وزارة العمل: 7 آلاف مخالفة في الشهر الأول لتطبيق القانون الجديد| فيديو

قال الدكتور عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين طرفي منظومة العمل، موضحًا أن الهدف الرئيسي من التشريع هو ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق العدالة وفقًا لمعايير العمل الدولية وأنماط التشغيل الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ توجيهات مباشرة من الوزير إلى جميع المديريات على مستوى المحافظات لتكثيف حملات التفتيش على المنشآت، ومتابعة مدى التزامها بتطبيق مواد القانون الجديد بشكل دقيق.

حملات تفتيش لرصد المخالفات

وأوضح متحدث وزارة العمل، أن الشهر الأول من تطبيق القانون شهد نشاطًا مكثفًا من فرق التفتيش التابعة للوزارة، إذ أسفرت الحملات عن رصد أكثر من 7 آلاف مخالفة تتعلق بعمالة أجنبية تعمل دون الحصول على تصاريح رسمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بحزم مع هذه المخالفات، فضًلا عن أن الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، على أن تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، في إطار حرص الدولة على ضبط سوق العمل وحماية فرص التشغيل القانونية للمصريين.

وأكد متحدث العمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الإقتصاد" المذاع علي القناة الأولي بالتلفزيون المصري، أن الوزير شارك ميدانيًا في بعض حملات التفتيش بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن هذه الجولات الميدانية تعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وضمان الالتزام الكامل ببنوده، موضحًا أن تقارير المتابعة تصل بشكل دوري من مختلف المحافظات إلى وزارة العمل، لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

قرارات وزارية داعمة للعمال

وتابع عبد الوهاب خضر، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قرارين وزاريين مكملين لتطبيق قانون العمل الجديد، من أبرزها القرار الخاص بضوابط وآليات الاستقالات العمالية، وهو القرار الذي يمنح ميزة إضافية للعامل، إذ أصبحت وزارة العمل طرفًا رسميًا في إجراءات الاستقالة لضمان عدم تعرض العامل لأي ضغط أو استغلال، منوهًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة القانونية على علاقة العمل وضمان الشفافية في إنهاء التعاقدات بما يحفظ حقوق الطرفين.

وأكد عبد الوهاب خضر، أن القرار الوزاري الثاني يتعلق بتسريع إجراءات فض المنازعات العمالية، حيث نصّ على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في أي نزاع بين العامل وصاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد أن كانت تستغرق في السابق سنوات طويلة، مبينًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن العمال وتوفير آلية سريعة وفعالة لتحقيق العدالة العمالية، ما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في سوق العمل المصري.

قانون عصري لتنظيم العمل

واختتم متحدث العمل تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة لبناء سوق عمل منظم وعصري، يراعي التطورات الاقتصادية ويواكب متطلبات الاستثمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة وتطوير آليات التدريب والتشغيل بما يحقق التنمية المستدامة.