شروط وإجراءات التقديم على 250 فرصة عمل بالخليج

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لـ250 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في إحدى الدول الخليجية، وذلك في عدد من المهن الفنية المتخصصة، ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق التشغيل الخارجي وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

وأوضح وزير العمل، محمد جبران، أن الوظائف المطروحة تشمل: 50 نجارًا، 50 حدادًا، 30 بناءً، 20 عامل سقالات، 50 عامل حفر، و50 عاملًا خفيفًا، مشيرًا إلى أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 18,628 و21,733 جنيهًا مصريًا، وفقًا لطبيعة كل مهنة.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع متابعة دقيقة من الوزارة لضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق العمالة المصرية.

شروط التعاقد

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن مدة التعاقد سنة قابلة للتجديد، وتشمل مزايا متعددة منها: إجازات مدفوعة طبقًا لقانون العمل، تأمين ضد إصابات العمل، توفير السكن والمواصلات والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى تذكرة طيران لأول مرة.

وأضافت أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام فقط، عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن الشروط تشمل إجادة اللغة العربية، خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس المجال، وأن يكون عمر المتقدم بين 20 و45 عامًا.

وفي سياق آخر، أصدر وزير العمل، محمد جبران، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعزيز الوعي وتسهيل الإجراءات بين صاحب العمل والعامل، وضمان وضوح العلاقة التعاقدية الرسمية بين الطرفين.

ونص القرار على تعريف عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر محدد، كما ألزم القرار أصحاب الأعمال بتحرير العقد كتابة باللغة العربية في أربع نسخ، تُوزع على النحو التالي: نسخة لملف خدمة العامل، نسخة للعامل نفسه، نسخة لمكتب التأمين الاجتماعي المختص، ونسخة للجهة الإدارية المختصة.

وأوضح القرار أن النسخة الرابعة يجب أن تُودع لدى مديرية العمل المختصة إما ورقيًا أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقًا للضوابط المحددة، والتي تشمل إرسال العقود من البريد الإلكتروني المعتمد للشركة، وإرفاق نسخة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.

كما شدد القرار على ضرورة تضمين الرسالة الإلكترونية بيانات دقيقة تشمل اسم الشركة، مقرها الرئيسي أو الفرعي، رقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة، إلى جانب بيان مفصل بأسماء العمال، أرقامهم القومية، أجورهم، المهن التي يعملون بها، ومدة العقد، على أن يُعتمد البيان بخاتم المنشأة ويُرسل في ملفي PDF وExcel.

واختتم القرار بالتأكيد على ضرورة إرفاق كل عقد عمل في ملف PDF منفصل يحمل اسم العامل ورقمه القومي، وذلك لضمان تنظيم وتوثيق العلاقة التعاقدية بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.