مجاس الوزراء يوافق على انضمام مصر لاتفاق "تسهيل الاستثمار من أجل التنمية"
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق المجلس على انضمام مصر إلى اتفاق "تسهيل الاستثمار من أجل التنمية"، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار على المستوى العالمي عبر مجموعة من المبادئ والإجراءات المشتركة.
بيئة الاستثمار أكثر شفافية
وفي هذا السياق، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق يستهدف تقديم إطار عالمي يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويُعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما يركز الاتفاق على تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وتحسين إتاحة المعلومات للمستثمرين من خلال إنشاء نقاط اتصال رسمية، ما يسهل على المستثمرين فهم القوانين والإجراءات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يُعد أداة مهمة لتشجيع الاستثمار المستدام، ويعمل على مواءمة السياسات الاستثمارية المحلية مع المعايير الدولية، من خلال تحقيق التكامل بين الجهات المختصة والتنسيق بينها، مما يوفر وضوحًا أكبر في بيئة الأعمال، ويقلل من مخاطر الاستثمار، ويمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ بالإجراءات والسياسات المستقبلية.
مصداقية بيئة الاستثمار في الدولة
وأكد الخطيب أن انضمام مصر إلى هذا الاتفاق يعزز من مصداقية بيئة الاستثمار في الدولة أمام الشركاء الدوليين، ويبعث برسالة واضحة للأسواق العالمية مفادها أن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية. وأضاف أن ذلك من شأنه تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
تنفيذ السياسات الاقتصادية
كما أشار إلى أن الاتفاق سيساعد مصر على فتح قنوات جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتيح فرصًا لنقل الخبرات والحصول على الدعم الفني والمالي من جهات متعددة، مما يعزز قدراتها على تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية بفعالية.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل منظومة الاستثمار، وتقديم حوافز ملموسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.