بعد ارتفاعه 6 مليارات دولار.. كيف تغيّر مسار الدين الخارجي لمصر خلال آخر عامين؟
شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا جديدًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام، بزيادة قدرها 6.1 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كيف تغيّر مسار الدين الخارجي لمصر خلال آخر عامين؟
وخلال استعراض حركة الدين الخارجي على مدار العامين الماضيين، تُظهر الأرقام مسارًا متقلبًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل الدين:
- في الربع الأول 2023: 165.4 مليار دولار
- في الربع الثاني 2023: 164.7 مليار دولار
- في الربع الثالث 2023: 164.5 مليار دولار
- في الربع الرابع 2023: 168 مليار دولار (أعلى مستوى خلال تلك الفترة)
- في الربع الأول 2024: 160.6 مليار دولار
- في الربع الثاني 2024: 152.9 مليار دولار
- في الربع الثالث 2024: 155.2 مليار دولار
- في الربع الرابع 2024: 155.1 مليار دولار
- في الربع الأول 2025: 156.7 مليار دولار
- في الربع الثاني 2025: 161.2 مليار دولار
وتشير هذه البيانات إلى أن الدين الخارجي عاد للارتفاع مجددًا بعد فترة من التراجع خلال عام 2024، وهو ما يعكس زيادة في حجم الالتزامات الخارجية، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة هيكلة برامج السداد وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
من جانب آخر، يُظهر موقع صندوق النقد الدولي (IMF) في قسم “Financial Data by Country” تفاصيل دقيقة حول التزامات مصر المستقبلية تجاه الصندوق، سواء من حيث الأقساط والفوائد أو رسوم حقوق السحب الخاصة (SDRs)، والتي تمتد حتى عام 2028 ضمن برنامج التمويل الممدد (EFF) وبرنامج المرونة والاستدامة (RSF).
وبحسب أحدث بيانات الصندوق حتى سبتمبر 2025:
المدفوعات السابقة في 2024: نحو 3.2 مليار دولار
النصف الأول من 2025: قرابة 3.8 مليار دولار
المستحق في النصف الثاني من 2025: حوالي 1.47 مليار دولار
إجمالي الالتزامات حتى 2028: يقدَّر بـ 21.2 مليار دولار