وزير الاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بالمجلس التنسيقي المصري - السعودي

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، وذلك في إطار أعمال المجلس المنعقدة بالقاهرة، وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

مشاركة واسعة من الوزارات والهيئات الاقتصادية

أوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات عدة منها: الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويعكس هذا التمثيل حرص الدولة على تكامل الجهود وتنسيق الرؤى بين مختلف القطاعات.

استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مصر

أكد وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم الانتهاء من معالجة نحو 90% منها، مع استمرار العمل على تذليل باقي المعوقات، وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية.

محاور عمل اللجنة الاقتصادية

استعرض الخطيب الإطار العام لعمل اللجنة الاقتصادية، الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية:

تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إزالة المعوقات ورفع حجم التبادل.

التعاون الاستثماري من خلال تنسيق أكبر بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

التكامل الصناعي عبر تحديد 28 صناعة واعدة للتعاون المشترك.

التعاون الجمركي واللوجستي لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.

التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي في اقتصاد البلدين.

تعزيز الثقة والشراكات المستقبلية

شدد الخطيب على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، إلى جانب تنفيذ اتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد أن هناك فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية والسعودية لزيادة التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية المستدامة.