الصالحي يطالب بضم الموجهين ومديري الإدارات التعليمية لمنظومة الحوافز
قدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إعادة تنظيم منظومة صرف حوافز المعلمين، بما يحقق العدالة بين العاملين وفقًا لنصاب الحصص الفعلي لكل منهم.
وأكد الصالحي، في مقترحه، ضرورة إنهاء المساواة في صرف الحوافز بين المعلم الذي يؤدي نصابه التدريسي كاملًا، وآخر لا يؤدي سوى نصف النصاب، معتبرًا أن هذا النظام لا يراعي تفاوت حجم الأعباء والمسئوليات، ولا يحقق مبدأ العدالة الوظيفية، وقد يؤدي إلى إحباط المعلمين الأكثر التزامًا واجتهادًا.
واقترح عضو مجلس النواب تطبيق نظام «النسبة والتناسب» في صرف الحوافز، بحيث ترتبط قيمة الحافز بنسبة النصاب التدريسي الذي يؤديه المعلم فعليًا، موضحًا أن من يستكمل 100% من نصابه يحصل على الحافز كاملًا، بينما يحصل من يؤدي 50% من النصاب على 50% من قيمة الحافز، على أن يتم احتساب المستحقات وفقًا لنسبة العمل الفعلية.
وقال النائب إن «الأجر على قدر العمل»، مؤكدًا أن المعلم الذي يؤدي كامل مهامه ويبذل أقصى جهده يستحق الحصول على الحافز كاملًا، بينما يتم تحديد مستحقات الآخرين وفقًا لحجم العمل الذي يؤدونه، بما يرسخ مبدأ العدالة وتكافؤ الأعباء.
وفي سياق متصل، طالب الصالحي بتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحوافز، لتشمل مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي المواد الدراسية، أسوة بمديري ووكلاء المدارس، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به هذه القيادات في متابعة العملية التعليمية وتنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يصح حصول المعلم على حافز مقابل أدائه، في الوقت الذي يُستبعد فيه الموجه المسئول عن متابعته وتوجيهه وتقييم أدائه، خاصة أن جميع العاملين يمثلون فريقًا واحدًا يستهدف تطوير العملية التعليمية.
كما دعا إلى ربط صرف الحوافز بمعدلات الحضور الفعلي والانضباط الوظيفي ومستوى الأداء والإنجاز، مع مراعاة الحالات المرضية المزمنة والإجازات المقررة قانونًا، مؤكدًا أن الحافز يجب أن يكون مرتبطًا بالالتزام وأداء المهام، وليس مجرد مبلغ ثابت يُصرف دون النظر إلى مستوى العمل الفعلي.
وأوضح الصالحي أن تطبيق المقترح يستهدف الحد من الاحتقان الوظيفي داخل المدارس والإدارات التعليمية، وتعزيز روح العمل الجماعي، إضافة إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالعجز والزيادة في الأنصبة التدريسية، وتحفيز جميع العاملين على أداء مسئولياتهم بكفاءة.
واختتم عضو مجلس النواب مقترحه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرار ينظم صرف الحوافز وفقًا لنظام النسبة والتناسب، بما يشمل المعلمين والموجهين والقيادات التعليمية.




