شريف باشا يطالب بتدخل الإسعاف الخاص في الحوادث
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، نقاشًا موسعًا حول إمكانية الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص في التعامل مع حوادث الطرق والحالات الحرجة، حال وجودها بالقرب من موقع الحادث وعدم توافر سيارات تابعة لهيئة الإسعاف، مع وضع أسعار تعاقدية ملزمة تنظم عملية التدخل.
شريف باشا يطالب بتدخل الإسعاف الخاص في الحوادث.. ورئيس الهيئة يكشف تحديات التعاقد وفارق التكلفة
وتساءل الدكتور شريف باشا، خلال الاجتماع الذي يعد أول جلسة للجان النوعية لمتابعة وتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، عن إمكانية توجيه أقرب سيارة إسعاف خاصة إلى الحالة الحرجة، على أن تتم محاسبتها وفق أسعار تعاقدية تحددها جهة الإسعاف الرسمية.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الإسعاف أن منظومة الإسعاف في مختلف دول العالم تعتمد إما على موازنة الدولة، كما هو معمول به في مصر، أو على التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن التدخلات خارج هذا الإطار تظل محدودة، وتقتصر غالبًا على الحالات غير الطارئة، مثل نقل المرضى بين المستشفيات.
ورد شريف باشا بأن المقترح لا يتعلق بحالات النقل غير الطارئة، وإنما بحوادث الطرق والحالات الحرجة التي قد تتجاوز أحيانًا القدرات المتاحة، متسائلًا عن سبب عدم الاستعانة بسيارات الإسعاف الخاصة القريبة من موقع الحادث، وفق أسعار تعاقدية ملزمة.
وفي رده، أوضح رئيس هيئة الإسعاف أن التعاقدات مع القطاع الخاص تتركز حاليًا في الحالات غير الطارئة، التي تمثل نسبة كبيرة من الحالات التي تتعامل معها الهيئة، ومن بينها إسعاف المعاشات والنقل بين المستشفيات.
وأشار إلى أن تطبيق نظام التعاقد في الحالات الطارئة يواجه تحديات مالية، في ظل ارتفاع تكلفة خدمات القطاع الخاص مقارنة بالأسعار التي تقدم بها هيئة الإسعاف خدماتها، موضحًا أن تكلفة النقل داخل المحافظة قد تصل إلى 2000 جنيه لدى القطاع الخاص، مقابل 450 جنيهًا لدى الهيئة.
شريف باشا يطالب بتدخل الإسعاف الخاص في الحوادث
وأكد رئيس لجنة الصحة أن الاعتبارات الإنسانية تفرض ضرورة إيجاد آلية تضمن تدخل سيارات الإسعاف الخاصة لإنقاذ الحالات الحرجة، على غرار ما هو معمول به في إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى.
من جانبه، اتفق رئيس هيئة الإسعاف مع هذا الطرح، مؤكدًا أن الجانب الإنساني لا يسمح بتوقف سيارة إسعاف خاصة بجوار مريض يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياته دون التحرك لمساعدته.
ويفتح النقاش الباب أمام بحث آلية تنظم مشاركة القطاع الخاص في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، وتحدد ضوابط التدخل والتسعير، بما يضمن سرعة إنقاذ المصابين والاستفادة من الإمكانات المتاحة دون تحميل المرضى أعباء مالية غير محسوبة.