مدبولي: «الذكاء الاصطناعي» يفتح آفاقًا للابتكار لكنه يثير تحديات قانونية وأخلاقية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مناقشة الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة أمام الابتكار والإبداع، وذلك لما للموضوع من أهمية، ولكنه يثير في الوقت ذاته أسئلة قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية تتعلق بمصادر البيانات واستخدام المُصنفات المحمية، وحقوق المُبدعين، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.
تأتي هذه التصريحات خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" حول "حق المؤلف: القضايا الناشئة"، المُقام بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من السادة الوزراء، وبمشاركة "دارين تانج"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وممثلي المنظمات الدولية، والمشاركين والخبراء من مصر ومختلف دول العالم.
حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا
وأضاف مدبولي أن التحدي هنا لا يتمثل في الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، بل في بناء إطار متوازن يتيح للتقدم التكنولوجي أن يزدهر، مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان استفادتهم العادلة من نتاجهم.
منظومة الملكية الفكرية
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه المنظومة لم تعد تقتصر على حماية الحقوق، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر ٢٠٢٢ للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير هذه المنظومة من خلال أربعة أهداف مترابطة، هي: تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهميتها، كما جاء إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كخطوة مؤسسية مهمة لتنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها، وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتطوير السياسات المرتبطة بها.









