أحمد الوكيل: التبادل التجاري بين مصر والهند يرتفع إلى 6.6 مليار دولار
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام السابق، مشيرًا إلى وجود 55 استثمارًا هنديًا رئيسيًا في مصر تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
وأضاف الوكيل أن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تزال أقل من الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة للبلدين، في ظل نمو العلاقات الثنائية بمجالات التجارة والاستثمار والتصنيع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الهندي، الذي عُقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والشركات من البلدين، ومشاركة نحو 120 شركة هندية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق العالمية، فضلًا عن السوق المحلية التي يزيد عدد سكانها على 120 مليون نسمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر تمثل نموذجًا للاستفادة من هذه المزايا، من خلال التصنيع المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات.
ودعا الوكيل إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى شراكات ثلاثية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، عبر إقامة مشروعات للتصنيع المشترك باستخدام المكونات والتكنولوجيا الهندية، والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وشبكات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما طرح تشكيل تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار الدول المجاورة، مستفيدة من خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى والقدرات التكنولوجية والصناعية الهندية.
واستعرض الوكيل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، بمشاركة وفد هندي ضم قيادات مجموعات صناعية كبرى، من بينها بيرلا وتاتا، شكلت محطة مهمة في تأسيس عدد من الاستثمارات والمشروعات الهندية القائمة في مصر حاليًا.
وأكد أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومن بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الفرص المرتبطة بتنمية محور قناة السويس، واستصلاح 3.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتوسع في مشروعات الصناعة والخدمات والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية تدعمها برامج تمويل ميسر وضمانات للتجارة والاستثمار تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، مقدمة من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المختلفة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات والتوسع في الأسواق.