وزير المالية: فاعلية منظومة التمويل المناخي ترتكز على بناء المرونة الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى توفير المؤسسات الدولية لمزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة لدعم الدولة النامية في مواجهة التغيرات المناخية.
تحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخي
قال كجوك، في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة» خلال مؤتمر المناخ بتركيا، إننا نتطلع أيضًا لتحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخي.. إلى تمويلات تصل للدول الأكثر احتياجًا.
أضاف أن فاعلية منظومة التمويل المناخي ترتكز على بناء المرونة الاقتصادية وتعبئة الموارد ودعم التنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق أهداف العمل المناخي دون مراعاة أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية بالدول النامية.
أشار إلى أن إشراك الشباب في صياغة مقترحات إصلاح التمويل المناخي يُعزز بناء نظام دولي أكثر إنصافًا للأجيال القادمة.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرح مشروع قانون أمام مجلس النواب يستهدف تيسير إجراءات الضريبة الجمركية، من خلال إدخال 18 تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة الجمركية، بهدف خفض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل الأعباء الجمركية على المتعاملين.
قانون الضريبة الجمركية
وأوضح كجوك، خلال تصريحاته على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن التعديلات المقترحة تتضمن وضع آليات للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت بضوابط أكثر سهولة، إلى جانب تطبيق نظام لمعالجة المخاطر يستهدف المتعاملين الملتزمين مع مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار نهج شامل تتبناه وزارة المالية لتبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتطوير آليات التعامل مع المواطنين والممولين.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أشار وزير المالية إلى أن استخدام الأدوات التكنولوجية لتيسير الإجراءات شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية، موضحًا أن الإقبال على التسجيل بالتطبيق يعكس وجود قناعة بجدية الإصلاح الذي تشهده المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تقود إصلاحًا واسعًا في منظومتي الضرائب العقارية والجمركية، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
