إلى 14 عضوًا.. قانون الرياضة ينظم تشكيل مجالس إدارات الهيئات
حدد قانون الرياضة الجديد ضوابط تشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وشروط الترشح لعضويتها، إلى جانب الالتزامات القانونية والإدارية التي يتعين على هذه المجالس الالتزام بها، بما يضمن تنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وإخضاع القرارات الإدارية والمالية للرقابة القانونية.
تشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية
ووفقًا للمادة 21 مكررًا من قانون الرياضة الجديد، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 14 عضوًا، على أن يكونوا مستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب السري المباشر، فيما تحدد لائحة النظام الأساسي مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختيارها.
وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تنص عليها لوائح الأنظمة الأساسية، وتتمثل في الآتي:
• أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة.
• أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
• ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر حكم بات بشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا يكون قد أمضى دورتين متتاليتين عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الرياضية وعلى المنصب ذاته، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.
التزامات مجالس الإدارات أمام الجهات الرقابية
ونصت المادة 21 مكررًا/1 على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لضمان انتظام العمل الإداري والمالي، والالتزام بالأحكام القضائية والقرارات الرقابية، وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:
• تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.
• الرد على جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية.
• صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.
• موافاة الجهة الإدارية المختصة بموعد كل اجتماع للجمعية العمومية، سواء كان عاديًا أو غير عادي، وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته، قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام القانون ولوائح نظمها الأساسية.
مواعيد إخطار الجهات الإدارية بمحاضر الاجتماعات
وألزم القانون مجالس إدارات الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع، وذلك للتحقق من مدى التزام الهيئة بأحكام القانون ولوائح نظمها الأساسية وقرارات الجمعية العمومية.
واعتبر القانون انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما ورد بمحضر الجمعية العمومية من قرارات، كما ألزم مجالس الإدارات بموافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، موقعة من الأعضاء الحاضرين، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
مهلة قانونية لتقديم المحاضر عند الامتناع
وأوضح القانون أن انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة يُعد بمثابة قبول لما تضمنته من قرارات، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية والجهات الإدارية المختصة، وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية خلال المواعيد المقررة قانونًا، يتم إنذارها لتقديم المحاضر المطلوبة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها، بما يضمن الالتزام بالمواعيد القانونية وإتاحة متابعة أعمال الهيئات الرياضية وقراراتها.
