أحمد كجوك: 18 تعديلًا تشريعيًا لتيسير الإجراءات الجمركية وخفض أعباء الإفراج
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرح مشروع قانون أمام مجلس النواب يستهدف تيسير إجراءات الضريبة الجمركية، من خلال إدخال 18 تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة الجمركية، بهدف خفض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل الأعباء الجمركية على المتعاملين.
قانون الضريبة الجمركية
وأوضح كجوك، خلال تصريحاته على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن التعديلات المقترحة تتضمن وضع آليات للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت بضوابط أكثر سهولة، إلى جانب تطبيق نظام لمعالجة المخاطر يستهدف المتعاملين الملتزمين مع مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار نهج شامل تتبناه وزارة المالية لتبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتطوير آليات التعامل مع المواطنين والممولين.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أشار وزير المالية إلى أن استخدام الأدوات التكنولوجية لتيسير الإجراءات شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية، موضحًا أن الإقبال على التسجيل بالتطبيق يعكس وجود قناعة بجدية الإصلاح الذي تشهده المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تقود إصلاحًا واسعًا في منظومتي الضرائب العقارية والجمركية، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل
وكشف كجوك عن اعتزام وزارة المالية إطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل، تتيح للمواطنين متابعة المخصصات المالية التي توجهها الموازنة العامة للدولة لكل محافظة، والتعرف على حجم الإنفاق الفعلي، سواء من خلال البرامج أو المشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد على أن مشاركة المجتمع في متابعة مخصصات الموازنة وأوجه إنفاقها حق أصيل لكل مواطن، بما يتيح له التعرف على جهود التنمية التي تشهدها محافظته أو المنطقة السكنية المحيطة به.
وأوضح أن الخريطة التفاعلية ستتيح أيضًا للوزارة التعرف على تقييمات المواطنين ومقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المخصصات المالية وأولويات الإنفاق في مختلف المحافظات، بما يعزز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة بدأت خلال العام الماضي تجربة لإعداد موازنة تشاركية، من خلال النزول إلى المحافظات ورصد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال، والاستفادة من نتائج هذا الرصد في صياغة الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق.
ولفت إلى أن هذه التجربة أسفرت عن اتخاذ إجراءات لتحسين بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم بمحافظة بني سويف.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير طريقة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بما يوضح كيفية مساهمة كل مواطن في موازنة بلاده وأوجه إنفاقها، انطلاقًا من إيمانها بأن متابعة الموازنة العامة حق لجميع المواطنين.
وعلى صعيد خفض المديونية الحكومية، أعلن كجوك نجاح الدولة في خفض نسبتها من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
