«الجغرافيا الرقمية».. الأعلى للثقافة يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الدراسات الجغرافية

نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «الجغرافيا الرقمية»، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، والأستاذ وائل حسين، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وأقامت لجنة الجغرافيا والبيئة الندوة بالتعاون مع لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري والذكاء الاصطناعي، وأدارها الدكتور هشام القصاص، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

وضمت قائمة المشاركين الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل، أستاذ جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية ومدير برنامج الجيوماتيكس بجامعة المنوفية، والدكتورة عزة أحمد عبد الله، أستاذة الجغرافيا الطبيعية بجامعة بنها، والدكتور محمد عبد الحميد الشريف، رائد أعمال التنمية المجتمعية بالأمم المتحدة واليابان، والمدرب الرقمي المعتمد بفرنسا، والدكتور محمد الخزامي، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم.

الجغرافيا الرقمية وفهم العلاقة بين الإنسان والمكان

واستهل الدكتور هشام القصاص الندوة بكلمة تناول خلالها أهمية الجغرافيا بوصفها علمًا يهتم بفهم العلاقة بين الإنسان والمكان، مستعيدًا إسهام ابن خلدون في كتابه «المقدمة»، الذي وضعه عام 1377، وسعى من خلاله إلى فهم هذه العلاقة من منظور اجتماعي.

وأوضح أن الجغرافيا الرقمية توفر أدوات وتقنيات حديثة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان بصورة أكثر شمولًا، من خلال تطبيقات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية، التي تساعد على رصد التغيرات البيئية والمناخية، ومتابعة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية، فضلًا عن رصد الأزمات والكوارث وتوفير المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار واختيار المواقع المناسبة للمشروعات، خاصة المشروعات القومية، بما يعزز جهود التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر البيئية

وتناولت الدكتورة عزة أحمد عبد الله أهمية الانتقال من الجغرافيا الطبيعية التقليدية إلى الجغرافيا الطبيعية الرقمية، ودورها في توفير معلومات مكانية دقيقة تساعد على تحليل المخاطر والقيود البيئية وتحسين اختيار مواقع المشروعات القومية.

وأوضحت أن هذا التحول يعتمد على تكامل بيانات الأقمار الصناعية والمستشعرات ونماذج الارتفاعات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، بما يتيح تحليل الظواهر الجيومورفولوجية والهيدرولوجية والمناخية، ودراسة التغيرات المكانية عبر سلاسل زمنية متعددة، بدلًا من الاقتصار على الوصف والقياس والتحليل اليدوي.

واستعرضت تطبيقات هذه التقنيات في إدارة أخطار السيول، خاصة في سيناء والبحر الأحمر، وتقييم ملاءمة الأراضي للتوسع الزراعي، ومتابعة التغيرات الساحلية وحماية سواحل دلتا النيل من خلال رصد التعرية والترسيب ومقارنة تغيرات خط الساحل عبر فترات زمنية مختلفة.

كما أشارت إلى أهمية توظيف نماذج المحاكاة والتعلم الآلي والتوأم الرقمي والنمذجة ثلاثية الأبعاد في فهم الظواهر الطبيعية ومحاكاة السيناريوهات المحتملة، ودعم الإنذار المبكر وإدارة المخاطر وتقييم البدائل التخطيطية.

وأكدت أن نجاح هذا التحول يتطلب تكامل مصادر البيانات والتحقق من دقة النماذج الرقمية، مع استمرار أهمية المسح الميداني والخبرة الجغرافية، بما يعزز دور الجغرافيا الطبيعية في صناعة القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير التعليم الجغرافي ومواكبة سوق العمل

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل أن التقنيات الرقمية لم تعد مجرد أدوات مساعدة في الجغرافيا البشرية، بل أسهمت في إعادة تشكيل بنيتها المعرفية، ونقلها من الوصف التقليدي للظواهر إلى تحليل أكثر تعقيدًا وتكاملًا للعلاقة بين الإنسان والمكان.

وأوضح أن ذلك يعتمد على البيانات الضخمة وصور الأقمار الصناعية والبيانات الزمنية وبيانات المنصات الرقمية، إلى جانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي.

وأشار إلى أن هذه التقنيات أتاحت إمكانات متقدمة لدراسة الحركة والتفاعل والتحول الحضري وتقدير السكان وتحليل النمو العمراني وتقييم الأضرار، مع الاستفادة من أدوات مثل Google Earth وSentinel وLandsat وGoogle Earth Engine في معالجة البيانات ورصد التغيرات المكانية.

وتطرق إلى الفجوة بين مخرجات التعليم الجغرافي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج لتصبح أكثر تكاملًا وتطبيقًا، وتعزيز التدريب العملي على التحليل المكاني والإحصائي وإدارة البيانات ونمذجتها، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية والبيانية ومهارات التواصل والعمل متعدد التخصصات، وتوسيع الشراكات مع جهات التوظيف.

كما لفت إلى تحديات العدالة الرقمية، وفي مقدمتها تفاوت فرص الوصول إلى البيانات والتقنيات والبنية التحتية، والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، والتحيز في البيانات والخوارزميات، مؤكدًا أهمية ضمان فرص تعلم وتوظيف عادلة وشاملة.

الجغرافيا الرقمية ودعم التنمية المجتمعية

واستعرض الدكتور محمد عبد الحميد الشريف أهمية موضوع الندوة، انطلاقًا من الدور المحوري لعلم الجغرافيا في فهم المكان وخصائصه والعلاقات المتشابكة بين الإنسان والبيئة والموارد.

وأوضح أن الجغرافيا الرقمية تمثل امتدادًا تطبيقيًا لهذا الدور، بما توفره من أدوات وتقنيات حديثة تساعد على تحليل الواقع المكاني وفهم احتياجات المجتمعات وتحديد أولويات التنمية.

وأشار، من واقع تخصصه في التنمية المجتمعية والمستدامة، إلى أهمية توظيف هذه المعارف والتقنيات في دعم التخطيط التنموي، وتحقيق التكامل بين البيانات والمعلومات والاحتياجات الفعلية للمجتمعات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، ويربط التطور التكنولوجي بأهداف التنمية المستدامة.

نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المشروعات القومية

واختُتمت الندوة بكلمة للدكتور محمد الخزامي، استعرض خلالها تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي في دعم المشروعات القومية.

وأوضح دور هذه التقنيات في اختيار المسارات المثلى لشبكات الطرق والسكك الحديدية، من خلال تحليل التضاريس والوديان والجبال وحساب أعمال الحفر والردم، بما يحقق انسيابية الحركة ويتجنب المشكلات المستقبلية.

وأشار إلى ما يمثله مشروع القطار الكهربائي الممتد من القاهرة إلى أسوان من نقلة نوعية في حركة النقل والسياحة الداخلية، فضلًا عن دوره في تنمية المناطق الحدودية والنائية وتعزيز الربط بين وادي النيل وسواحل البحر الأحمر.

وأكد أهمية إنشاء بنية معلوماتية مكانية موحدة للدولة، تستند إلى خريطة أساسية وقاعدة بيانات مشتركة وقاموس موحد للمعلومات، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويدعم تطبيق منظومة الحكومة المحلية الذكية.

كما تناول تطبيقات التقنيات المكانية في مشروعات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية ومتابعة إنتاجية المحاصيل وتطوير شبكات الطرق، ورصد التغيرات البيئية وارتفاع درجات حرارة سطح الأرض وتحديد المناطق المعرضة للسيول المفاجئة، بما يدعم التخطيط وإدارة الموارد والمخاطر.