مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي.. ووقف تصدير الفوسفات الخام لتعظيم القيمة المضافة
كريم بدوي: نتحول من تصدير الخامات الأولية إلى تصنيع منتجات نهائية وشبه نهائية.. واستراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات وتوسيع البحث والاستكشاف وتوفير فرص العمل
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استهداف الدولة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، في إطار استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة واستغلال الثروات التعدينية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الهيئة، مع العاملين وقيادات قطاع التعدين، لمناقشة رؤية الوزارة لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على جذب الاستثمارات وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، وإنما تستهدف تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، من خلال تعظيم القيمة المضافة والتوسع في إقامة الصناعات التحويلية محليًا.
وأوضح بدوي أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يمثل تطبيقًا عمليًا لهذا التوجه، الذي يستهدف الانتقال من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية إلى تصنيع منتجات نهائية وشبه نهائية ذات مردود اقتصادي أعلى، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على مزايدات البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع التعدين المصري.
وقف تصدير الفوسفات الخام لتعظيم القيمة المضافة
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي المباشر بمنتدى مصر للتعدين بعث برسائل طمأنة واضحة للشركات العالمية بشأن جدية الدولة في تيسير إجراءات الاستثمار وحماية مقدراتها الوطنية، لافتًا إلى دور القوات المسلحة في مكافحة أنشطة التعدين غير المشروع.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تحويل قطاع التعدين إلى أحد روافد النمو الاقتصادي، عبر استغلال الثروات المعدنية محليًا، والتوسع في التصنيع بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخامات، بما يرفع العائد من الموارد الطبيعية ويعزز فرص الاستثمار والتشغيل.