مسلم: لم يناقش مجلس النواب أي استجواب منذ 2020.. وفتح المجال العام يتطلب رقابة برلمانية حقيقية

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتحقيق المحاسبة السياسية بشأن حادث قطار العياط، من خلال مجلسي النواب والشيوخ، للوقوف على أسباب الحادث، والكشف عن أسباب تكرار الحوادث في هذه المنطقة، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور داخل منظومة السكك الحديدية.

وقال مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن الحادث مؤلم ويطرح العديد من التساؤلات التي تستوجب إجابات واضحة من المسؤولين، خاصة فيما يتعلق بالأسباب الفنية، وعلى رأسها أسباب توقف القطار، وعدم إعطاء الإشارة العلامة اللازمة لتنبيه القطار الثاني، مؤكداً أهمية الكشف عن جميع ملابسات الحادث بشفافية كاملة.

محمود مسلم يطالب وزير النقل بالمثول أمام مجلس النواب

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة توجه وزير النقل إلى مجلس النواب صباح اليوم التالي للحادث، للرد على تساؤلات النواب وتوضيح ملابساته وأسبابه، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث تستوجب المساءلة والمحاسبة السياسية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الإجراءات الإدارية.

وأشار مسلم إلى أنه لم تتم مناقشة أي استجواب داخل مجلس النواب منذ عام 2020، مستشهدا بما شهده البرلمان عام 2015، عندما استقال وزير التموين الأسبق خالد حنفي عقب تقديم استجواب ضده، معتبرا أن الاستجوابات تمثل إحدى الأدوات المهمة لممارسة الرقابة البرلمانية ومحاسبة المسؤولين.

مسلم: فتح المجال العام يتطلب تفعيل الاستجوابات البرلمانية

وأكد أن فتح المجال العام وتعزيز الحياة السياسية يتطلبان وجود استجوابات حقيقية داخل البرلمان، وتفعيل الأدوات الرقابية بصورة جادة، لافتا إلى أن حادث قطار العياط أعاد طرح تساؤلات مهمة بشأن كفاءة منظومة النقل ومدى خضوع المسؤولين للمساءلة.

وأضاف أن تفعيل الرقابة البرلمانية يتماشى مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لمحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن تحسين أداء مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين فيها.

تطوير السكك الحديدية لا يقتصر على تحديث القطارات والبنية التحتية

وشدد مسلم على أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث البنية التحتية والقطارات، وإنما يجب أن يمتد إلى تطوير الإدارة وآليات التشغيل والرقابة، بما يضمن كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح أن معالجة أوجه القصور تتطلب مراجعة شاملة لطريقة إدارة وتشغيل المرفق، وعدم الاكتفاء بالحلول الفنية، باعتبار أن كفاءة الإدارة والرقابة تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الأمان.

محمود مسلم: التنشئة السياسية داخل الجامعات ضرورة لإعداد الشباب

وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس الشيوخ أهمية الاهتمام بالتنشئة السياسية داخل الجامعات، موضحا أن ذلك لا يعني وجود أحزاب سياسية داخل الحرم الجامعي، وإنما إتاحة الفرصة لممارسة الوعي السياسي من خلال استضافة المسؤولين، وتنظيم الحوارات والنقاشات حول القضايا العامة.

وأشار إلى أن اتحادات الطلاب تلعب دوراً مهماً في تشكيل وعي الشباب، وإعداد أجيال قادرة على فهم قضايا المجتمع والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة، مؤكداً أن التدريب والتثقيف السياسي يمثلان أساساً لبناء كوادر مؤهلة للعمل العام.

دعوة لدمج الأحزاب وإعادة تقييم فاعليتها السياسية

وتطرق مسلم إلى أوضاع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى وجود أحزاب تفتقر إلى الفاعلية الحقيقية والتأثير في الشارع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في خريطة الحياة الحزبية، والعمل على دمج الأحزاب الحالية بما يسهم في بناء كيانات أكثر قوة وقدرة على التأثير.

وأوضح ضرورة ربط استمرار الأحزاب بمدى قدرتها على تحقيق نتائج انتخابية ملموسة، مستشهدا بالتجربة المكسيكية التي تطبق قواعد قانونية تتعلق باستمرار الأحزاب وفقاً لحد أدنى من التمثيل أو الأصوات الانتخابية.

وأضاف أن هناك أحزاباً معارضة وناشئة استطاعت توفير مصادر تمويل لأنشطتها، مشددا على أهمية التدريب والتثقيف السياسي في بناء الأحزاب وإعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل السياسي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

مسلم: نحتاج إلى إعادة الاعتبار لمفهوم «السياسي» صاحب الرؤية

واختتم الدكتور محمود مسلم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم «السياسي» المهموم بقضايا وطنه، والذي يمتلك رؤية واضحة وقدرة على تحمل المسؤولية، وليس مجرد شخص يجيد إطلاق الوعود أو تقديم التصريحات دون ترجمتها إلى أفعال.

وأكد أهمية انفتاح الأحزاب على المجتمع والتواصل المباشر مع المواطنين، بدلا من الانغلاق على الذات أو الاكتفاء بتقديم المبررات بشأن أوضاعها ونتائجها، داعيا إلى تطوير الأداء الحزبي وتجديد الكوادر وتعزيز التدريب والتثقيف السياسي، بما يضمن وجود حياة حزبية أكثر فاعلية وقدرة على التعبير عن قضايا المواطنين والمشاركة في صنع القرار.