محمد عبد اللطيف يشارك في احتفالية الغرفة الألمانية العربية بالذكرى الـ75 لتأسيسها

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، والتي عُقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وفقا للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.

وشهدت الفعالية حضور أمير رياض، نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا بالقاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية من مصر وألمانيا، كما حضر من جانب الوزارة الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وزير التعليم: الكوادر البشرية أساس التنافسية الاقتصادية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال كلمته، أن المشاركة في الفعالية تعكس الالتزام المشترك بتزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في دعم التعاون بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال.

وأوضح أن التنافسية الاقتصادية للدول لا تعتمد فقط على قدرتها على جذب الاستثمارات، وإنما ترتبط بصورة أساسية بامتلاك كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الوطنية.

تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي قائم على الجودة والاستجابة لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، والتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميا ومهنيا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطويرًا جوهريا في آليات التعاون بين التعليم والصناعة.

شراكة حقيقية بين التعليم والصناعة لتأهيل الشباب

وشدد الوزير على أن دور أصحاب الأعمال يجب ألا يقتصر على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات العملية التعليمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ولفت إلى أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم على هذا النهج التشاركي، من خلال الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي واحتياجات الصناعة، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للخريجين وتعزيز فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

3 محاور رئيسية لتطوير التعليم الفني حتى 2030

واستعرض محمد عبد اللطيف أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية اللازمة للتميز المهني، إلى جانب توسيع الشراكة مع قطاع الصناعة في تصميم وتنفيذ برامج التعليم الفني.

وأكد ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أكبر أمام الشركات الأعضاء بالغرفة الألمانية العربية للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.

التجربة الألمانية نموذج للاستفادة وتطوير التعليم الفني المصري

وأكد الوزير أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني وقطاع الصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها، موضحًا أن الشراكة بين مصر وألمانيا لا تستهدف نقل النماذج الدولية بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية والطموحات الاقتصادية للدولة.

وأضاف أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات تعليمية جديدة، بل يستهدف بناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة خريجيها، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.

أمير رياض: 11.8 ألف اختبار وفق المنظومة الألمانية بنهاية 2025

ومن جانبه، استعرض أمير رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، التجربة الألمانية في إعادة بناء القطاع الصناعي عقب الحرب العالمية الثانية، مشيدًا بإدراك مصر المبكر لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني، والتزام الحكومة بتطوير هذا القطاع من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الغرفة راكمت خبرات واسعة في تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني المزدوج على مدار السنوات الثماني الماضية، مشيرًا إلى أنها أجرت، حتى نهاية عام 2025، أكثر من 11 ألفا و800 اختبار وفق المنظومة الألمانية لتقييم العمال والفنيين المصريين.

وأضاف أن نحو 3 آلاف متدرب حصلوا على شهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح في 51 تخصصا، إلى جانب التعاون مع 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وثلاث مدارس تطبق نظام التعليم المزدوج، فضلًا عن بناء شبكة واسعة من شركاء القطاع الصناعي المشاركين في منظومة التدريب والتأهيل.

وأكد تطلعه إلى تعزيز الشراكات المصرية الألمانية وتحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات وإجراءات عملية تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ألمانيا: المدارس الفنية المصرية الألمانية تفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب

ومن جانبها، أكدت ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا بالقاهرة، أن التعاون المصري الألماني يتجاوز مجالات الدبلوماسية والتجارة والحوار السياسي، ويمتد إلى التعليم والتدريب المهني منذ عقود، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد آفاقا أكثر طموحًا للتعاون بين البلدين.

وأوضحت أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وألمانيا لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية تمثل خطوة مهمة نحو تأسيس تعاون مستدام وقابل للتوسع، يستهدف تطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية، وتأهيل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرصًا مهنية في مصر وألمانيا.

وشددت على أن نجاح هذا النموذج يعتمد على التوسع في التعلم القائم على العمل والتدريب العملي، مع ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مشاركة شركات كبرى مثل السويدي وأوراسكوم وسيمنز تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.

أحمد السويدي: التعليم الفني ركيزة المستقبل والاستثمار في الشباب يصنع الفارق

وفي كلمته، أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك وعضو الغرفة والرئيس السابق لها، بجهود الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وما تحقق من نتائج ملموسة في تطوير التعليم الفني خلال العامين الماضيين.

وأكد السويدي أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية للمستقبل، وأن الاستثمار في هذه المنظومة يحدث فارقًا جوهريًا في قطاعات الصناعة والأعمال، مستعرضًا تجربة مجموعة السويدي باعتبارها شركة وطنية تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويضم عدد من شركاتها كوادر مصرية متميزة تعمل في أوروبا وأفريقيا ومنطقة الخليج.

وأشار إلى أن هذه التجربة تؤكد امتلاك مصر كفاءات بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة متطلبات المستقبل، متى توافرت لها فرص التأهيل والتدريب المناسب، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين المجموعة ومؤسسات الدولة تحت مظلة رؤية وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن تكثيف جهود تأهيل الشباب المصري سيجعلهم قيمة مضافة حقيقية، ويعزز فرص الاستعانة بالكفاءات المصرية في الأسواق الأوروبية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية والبناء.

جلسة نقاشية تستعرض دور المؤسسات الألمانية في تطوير التعليم الفني بمصر

وفي سياق الفعالية، عُقدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «دور فريق ألمانيا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الألمانية التنموية والتعليمية.

وضمت الجلسة الدكتورة منى أيوب، مدير مركز الكفاءة للمهارات والتدريب بالغرفة الألمانية (AHK Egypt)، وأندرياس أدريان، منسق مجموعة (TELM) ورئيس مشروع (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور كريستوف شيفر، مدير مكتب بنك التعمير الألماني (KfW) بالقاهرة، وليلي كوبلر، المدير الإقليمي لمعهد جوته بالقاهرة.

واستعرض المشاركون أطر التعاون المشترك بين المؤسسات المصرية والألمانية لتعزيز مسارات التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات في تطوير المهارات وتأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر المستقبلية.

الوزير: نستهدف إعداد الشباب للمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل

وفي ختام كلمته، أكد وزير التربية والتعليم أهمية الانتقال بالشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم الفني من مرحلة التطلعات المشتركة إلى مرحلة الإنجازات والنتائج الملموسة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، بل يمتد إلى تأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المستقبل.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وجميع الشركاء، على التزامهم المستمر ودورهم في دعم جهود تطوير التعليم الفني، وتعزيز التعاون المصري الألماني، مؤكدًا أن الاستثمار في قدرات الشباب يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.