مصر وألمانيا تبحثان فتح أسواق العمل بولاية ساكسونيا أمام الكوادر المصرية.. فرص في التمريض والصناعة والنقل

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، وفدًا من ولاية ساكسونيا الألمانية، لبحث سبل تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2026، بشأن تعزيز التعاون في مجال انتقال العمالة وفتح فرص جديدة أمام الكوادر المصرية للعمل والتدريب المهني في ألمانيا.

فرص عمل للمصريين في قطاعات حيوية بألمانيا

وأكد السفير نبيل حبشي أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل إطار التعاون بين مصر وولاية ساكسونيا إلى خطوات تنفيذية عملية، تربط احتياجات سوق العمل الألماني بمؤهلات الكوادر المصرية، وتتيح أمامها فرصا للعمل والتدريب من خلال مسارات قانونية ومنظمة.

وشدد على أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال الألمان، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاق، إلى جانب الاستفادة من الدور الذي يقوم به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تأهيل العمالة وتيسير انتقالها.

التمريض والصناعة والنقل ضمن القطاعات المستهدفة

من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني حرص ولاية ساكسونيا على المضي قدما في تنفيذ خطاب النوايا، مشيرًا إلى وجود احتياجات متزايدة للعمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الحيوية.

وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة الرعاية الصحية والتمريض، والصناعة والتكنولوجيا، والبناء والتشييد، والنقل، والتعليم والخدمات الاجتماعية، فضلا عن قطاع الضيافة، بما يفتح مجالات متنوعة أمام الكفاءات المصرية الراغبة في العمل بألمانيا.

لجنة مشتركة لتنفيذ التعاون بين الجانبين

واستعرض السفير نبيل حبشي التصور المصري المبدئي للإطار التنفيذي للتعاون، والذي يتضمن تشكيل لجنة تسييرية ومجموعة عمل تنفيذية تضم الجهات المصرية المعنية، مع إمكانية إشراك مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لطبيعة مجالات التعاون والاحتياجات المطلوبة.

ويستهدف هذا الإطار وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، وضمان توافق فرص العمل المتاحة مع مؤهلات وخبرات العمالة المصرية.

4 مسارات لفتح فرص العمل والتدريب أمام المصريين

وتضمن التصور المصري أربعة مسارات رئيسية للعمل المشترك، تشمل توظيف الكوادر المصرية المؤهلة وفقا لاحتياجات أصحاب الأعمال في ولاية ساكسونيا، وبحث إطلاق مرحلة تجريبية للتدريب المهني المزدوج.

كما تشمل المسارات تيسير إجراءات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتوفير برامج التأهيل اللازمة قبل السفر، ومتابعة أوضاع العاملين بعد وصولهم إلى ألمانيا، بما يضمن انتقالا آمنا ومنظما واندماجا مهنيا ناجحا.

ويستهدف التعاون كذلك تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر وألمانيا، بما يسهم في تطوير برامج التدريب وربط مخرجات التعليم والتأهيل باحتياجات سوق العمل الألماني.