الخشت يطالب بكشف حساب لتطوير السكك الحديدية ومؤشرات السلامة بالعياط
تقدم النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، ببيان عاجل بشأن حادث تصادم قطاري العياط، طالبت فيه بإعادة تقييم كفاءة منظومة السكك الحديدية وأولويات تطويرها، في ضوء التساؤلات التي يثيرها الحادث حول مدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في المرفق على مستوى السلامة وكفاءة التشغيل.
وأكد الخشت أن خطورة الحادث لا تقتصر على ملابساته ونتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ضرورة مراجعة قدرة منظومة السكك الحديدية على تحويل مشروعات التحديث والتطوير إلى تحسن مستدام في مستويات الأمان وانتظام الرحلات وجودة الخدمة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إلى أن المرفق شهد خلال السنوات الماضية عمليات تحديث واسعة للبنية الأساسية والإشارات والجرارات والعربات، بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار التذاكر، إلا أن المواطن لا يزال بحاجة إلى مؤشرات أداء معلنة وواضحة تقيس العائد الفعلي لهذه الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الحوادث والأعطال والتأخيرات.
وشدد النائب على أن أهمية القضية تتضاعف بالنسبة لخطوط الصعيد، التي تمثل شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا تعتمد عليه ملايين الأسر في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، مؤكدا أن أي خلل في انتظام التشغيل أو معايير السلامة ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي بمحافظات الوجه القبلي.
وأضاف أن المواطن أصبح مطالبًا بتحمل تكلفة أعلى للانتقال، دون وجود مؤشرات واضحة تتيح له تقييم مدى تحسن مستوى الخدمة وأمان الرحلات، مؤكدا أن نجاح مشروعات التطوير لا يُقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات المعلنة، وإنما بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.
وطالب الحكومة بتقديم كشف حساب شامل عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة.
كما دعا إلى مراجعة مؤسسية متكاملة لمنظومة السلامة، تشمل إدارة مخاطر التشغيل والصيانة الوقائية وكفاءة أنظمة الإشارات والحماية، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن التحقيقات السابقة، لضمان عدم تكرار الحوادث.
وأكد أن حق المواطن في الانتقال الآمن لا يجوز أن يكون مرهونًا بقدرته على تحمل زيادات جديدة في أسعار التذاكر، وأن الأولوية في الإنفاق يجب أن تكون لحماية الأرواح وضمان استمرارية الخدمة.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن القضية الحقيقية ليست حجم ما أُنفق على السكك الحديدية، وإنما ما تحقق من نتائج في سلامة الركاب بعد هذه الاستثمارات، مطالبا بالموافقة على إلقاء البيان العاجل أمام الجلسة العامة وإحاطة المجلس بالإجراءات الحكومية المتخذة لضمان سلامة التشغيل ومنع تكرار الحوادث.
