توطين الصناعات الدفاعية والمركبات يعزز الاقتصاد ويوفر الدولار
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتجاوز حدود تطوير قطاع بعينه، وتمثل جزءًا من رؤية أوسع لربط التصنيع بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية.
وأوضح "محسب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن متابعة الرئيس لمراحل تصميم وتصنيع المركبات محليًا، والتأكيد على التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، يعكسان أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات الهندسية والتكنولوجية المتاحة داخل المؤسسات الوطنية، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية قادرة على تطوير المنتجات المحلية ومواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن امتلاك القدرة على تصنيع المعدات والمركبات وقطع غيارها محليًا يقلل من التعرض لمخاطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ويحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الأهمية الاقتصادية الحقيقية لهذا التوجه تكمن في الانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكون الوطني، موضحًا أن صناعة المركبات ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية، تشمل الصناعات المعدنية والإلكترونية والكهربائية ومكونات المحركات وأنظمة التحكم، وهو ما يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل فنية وهندسية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
