وزير الصحة الفلسطيني: ديون الوزارة تتجاوز 1.3مليار دولار.. وندعو لدعم القطاع الصحي
أكد وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان، أن فلسطين تواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية والصحية في تاريخها المعاصر، في ظل الدمار الواسع الذي طال مختلف مقومات الحياة في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من انهيار واسع في قدرات النظام الصحي وتراجع قدرته على توفير الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية.
ودعا أبو رمضان، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة 2026، إلى تقديم دعم عاجل لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، والعمل على استعادة قدراته التشغيلية والبشرية والفنية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
تراجع قدرات النظام الصحي
وأشار وزير الصحة الفلسطيني إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تعرضت لدمار وأضرار جسيمة، ما أدى إلى فقدان النظام الصحي جزءًا كبيرًا من قدراته التشغيلية والبشرية، ووضع الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية أمام تحديات غير مسبوقة.
وأوضح أن هذه الأوضاع أدت إلى تفاقم الاحتياجات الصحية لمختلف الفئات، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمعدات، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدماتها.
وأضاف أن الأزمة الصحية لا تقتصر على قطاع غزة، إذ يواجه النظام الصحي في الضفة الغربية تحديات متزايدة نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المرافق الصحية والعاملين فيها.
ديون تتجاوز 1.3 مليار دولار
وفي سياق متصل، لفت أبو رمضان إلى أن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات، وتفاقم الأزمة المالية التي تطال مختلف جوانب القطاع الصحي.
وأوضح أن هذه الأزمة تسببت في تراكم الديون على وزارة الصحة بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوز إجمالي مديونيتها مليارًا و300 مليون دولار أمريكي، ما يضع مزيدًا من الضغوط على قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
الحق في الصحة مسؤولية دولية
وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن حماية الحق في الصحة في فلسطين لا تمثل قضية فلسطينية فحسب، بل تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية والقانون الدولي ومبادئ العدالة والمساواة.
وأكد ضرورة احترام المنشآت الطبية وحمايتها، وضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرضى والجرحى، فضلًا عن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وتوفير الإمدادات الطبية والوقود اللازمين لاستمرار عمل المؤسسات الصحية.
وأشار إلى أن استعادة مقومات النظام الصحي الفلسطيني تتطلب العمل على إعادة بناء مؤسساته وكوادره، واستعادة قدراته الفنية والإدارية والتشغيلية، بما يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات الصحية والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
شراكات عربية صينية لإعادة إعمار القطاع الصحي
وأوضح أبو رمضان أن فلسطين تتطلع إلى حضور واضح وفاعل ضمن برامج التعاون العربي – الصيني في المجال الصحي، من خلال إقامة شراكات عملية تسهم في دعم التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي الفلسطيني، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع غزة.
وتشمل مجالات التعاون، وفقًا لوزير الصحة، تعزيز بناء القدرات البشرية والطبية الفلسطينية، وتطوير الأمن الدوائي والصحي من خلال التعاون في توفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يساعد على سد الفجوات في الإمدادات الصحية وتحسين قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
كما دعا إلى توسيع التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا الصحية، بما يشمل نظم المعلومات الصحية والملفات الطبية الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مجالات الصحة العامة والوقاية والتأهب للطوارئ.
وتتضمن هذه المجالات كذلك تعزيز التعاون في الترصد الوبائي، ورفع قدرات الأنظمة الصحية على الاستجابة للأوبئة والكوارث والأزمات الإنسانية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع التحديات الصحية المختلفة.
إعلان القاهرة
وفي ختام كلمته، أكد وزير الصحة الفلسطيني أن مشروع إعلان القاهرة، الذي يناقشه المنتدى، يمثل فرصة مهمة لتجديد مسيرة التعاون العربي–الصيني في المجال الصحي، معربًا عن تطلعه إلى أن تعكس مخرجاته التزامًا عمليًا بتعزيز العدالة الصحية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، والاستثمار في الإنسان، ودعم الأنظمة الصحية التي تواجه الأزمات والنزاعات.
كما أعرب عن أمله في أن تحظى الدول والمجتمعات المتضررة من النزاعات باهتمام خاص ضمن مخرجات المنتدى، وأن تتضمن هذه المخرجات مسارًا واضحًا للتعاون في مجالات الاستجابة الصحية الإنسانية والتعافي وإعادة بناء النظم الصحية.
وشدد على أهمية أن ينطلق هذا التعاون من مبدأ التضامن الإنساني والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في مساندة الشعوب المتضررة من الأزمات، وتعزيز قدرة أنظمتها الصحية على استعادة دورها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمواطنيها.
