القصة بدأت منذ عقود.. ماذا كشف بن غوريون عن أطماع إسرائيل في القدس؟

في مثل هذا اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون حق إسرائيل في ضم القدس إليها، في تصريح مثل أول إعلان واضح عن نية إسرائيل ضم المدينة وفرض سيادتها عليها باعتبارها جزءًا من الدولة الإسرائيلية.

وجاء موقف بن غوريون في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مستقبل القدس، بعدما طرحت فكرة وضع المدينة تحت نظام دولي خاص، يضمن إدارتها بصورة مستقلة عن إسرائيل والدولة العربية التي كان مقررًا إقامتها وفق خطة تقسيم فلسطين.

خطة تدويل القدس تشعل الخلاف

وتعود خلفية الأزمة إلى 29 نوفمبر عام 1947، عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع وضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص، باعتبارها كيانًا منفصلًا يخضع لإدارة الأمم المتحدة.

وكان الهدف من هذا النظام الدولي، المعروف باسم «Corpus Separatum»، حماية الطابع الديني والتاريخي للمدينة، وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات المختلفة، لكن اندلاع حرب عام 1948 غيّر الأوضاع على الأرض، إذ انتهت الحرب إلى انقسام القدس بين شطر غربي خضع للسيطرة الإسرائيلية، وشطر شرقي خضع للسيطرة الأردنية، وهو ما جعل تطبيق خطة التدويل أكثر تعقيدًا.

بن غوريون يرفض إخراج القدس من السيادة الإسرائيلية

ومع تجدد النقاش داخل الأمم المتحدة بشأن مستقبل المدينة، ألقى بن غوريون خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي في 5 ديسمبر 1949، أكد خلاله أن القدس اليهودية تمثل جزءًا لا ينفصل عن تاريخ إسرائيل وهويتها الدينية والوطنية، ووصفها بأنها قلب الدولة الإسرائيلية.

وشدد في خطابه على أن إسرائيل لن تقبل أن تنتزع الأمم المتحدة القدس منها أو تنتقص من سيادتها عليها، معتبرًا أن قرار تدويل المدينة يتجاهل التطورات التي شهدتها الحرب، وما ترتب عليها من سيطرة إسرائيل على الجزء الغربي من القدس.

وفي المقابل، أعلن بن غوريون استعداد حكومته للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأماكن المقدسة، وضمان حرية العبادة والوصول إلى المواقع الدينية لأتباع مختلف الديانات، لكنه رفض إخضاع القدس اليهودية لإدارة دولية أو سلطة أجنبية، ولم يكن التصريح مجرد موقف عابر، بل مثّل إعلانًا سياسيًا واضحًا عن تمسك الحكومة الإسرائيلية بالقدس الغربية ورفضها التخلي عن السيطرة عليها، كما حظي بتأييد الكنيست الإسرائيلي بالإجماع.

وعلى الرغم من الموقف الإسرائيلي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1949 القرار رقم 303، الذي أعاد التأكيد على ضرورة وضع القدس تحت نظام دولي دائم، تتولى الأمم المتحدة إدارته، مع توفير ضمانات لحماية الأماكن المقدسة داخل المدينة وخارجها.

ودعا القرار مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة إلى استكمال إعداد النظام الأساسي الخاص بالقدس، تمهيدًا لتنفيذ نظام الإدارة الدولية، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب رفض الأطراف المعنية وتطورات الأوضاع السياسية والميدانية.

نقل مؤسسات الحكم الإسرائيلية إلى القدس

وبعد أيام من تصريح بن غوريون، وتحديدًا في 10 ديسمبر 1949، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا باعتبار القدس مقرًا للحكومة والكنيست، في خطوة عكست إصرارها على ترسيخ مكانة المدينة داخل مؤسسات الدولة.

وفي 13 ديسمبر من العام نفسه، عاد بن غوريون إلى التأكيد أمام الكنيست على رفض فصل القدس عن إسرائيل، ودعا إلى عقد جلسات البرلمان داخل المدينة، وهو ما مهّد لانتقال المؤسسات الحكومية الإسرائيلية إليها خلال الفترة التالية، وبذلك أصبحت القدس الغربية مركزًا للحكم الإسرائيلي، رغم استمرار اعتراض الأمم المتحدة على الإجراءات الأحادية المتعلقة بمستقبل المدينة.

 ضم القدس الشرقية 

وتواصلت تطورات قضية القدس على مدار السنوات التالية، حتى حرب يونيو عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ووسعت حدود البلدية لتشمل مناطق من القدس الشرقية ومحيطها.

وفي عام 1980، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا أساسيًا بشأن القدس، نص على اعتبار المدينة بشطريها عاصمة لإسرائيل، وهو الإجراء الذي رفضه مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 478 الصادر في العام نفسه.

وهكذا مثل تصريح دافيد بن غوريون في ديسمبر 1949 محطة مبكرة ومهمة في مسار الصراع السياسي حول وضع القدس، وكشف عن إصرار القيادة الإسرائيلية على تثبيت سيطرتها على الجزء الغربي من المدينة، في مواجهة القرارات الدولية التي دعت إلى إخضاعها لنظام دولي خاص.