جامعة مصر للمعلوماتية تطرح مبادرة لسد فجوة الذكاء الاصطناعي المناخي بقمة كوب 31

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في النسخة الخامسة من البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة يمثلون 115 جامعة من 43 دولة، في إطار مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي لإتاحة التقنيات الحديثة للدول الأكثر تأثرًا بالتحديات البيئية.

وقدمت الجامعة خلال فعاليات المحاكاة ورقة عمل تتضمن مقترحًا لمعالجة الفجوة التكنولوجية بين دول الشمال والجنوب في مجال الذكاء الاصطناعي المناخي، من خلال إتاحة البيانات والخوارزميات مفتوحة المصدر، وتوفير التمويل اللازم لبناء القدرات التقنية والهندسية في الدول النامية، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة المخاطر المناخية.

مقترح مصري لتعزيز العدالة التكنولوجية

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قضايا التغير المناخي تحظى باهتمام متزايد داخل المؤسسات الأكاديمية، خاصة مع اتساع فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التنبؤ المناخي في رصد التغيرات البيئية والحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن ورقة العمل التي قدمتها الجامعة أعدها الطالب آسر وليد محمد عبد الرحمن، بكلية تكنولوجيا الأعمال، وتركز على معالجة التفاوت في فرص الوصول إلى التقنيات المتقدمة، في ظل امتلاك دول الشمال بنية تحتية متطورة للحوسبة السحابية والنماذج الخوارزمية، مقابل محدودية الإمكانات المتاحة أمام العديد من الدول النامية والجزرية الأكثر تعرضًا لمخاطر التغير المناخي.

وأشار إلى أن هذا التفاوت لا يقتصر على امتلاك التكنولوجيا، بل يمتد إلى القدرة على تطوير النماذج المناخية وتوظيفها وفقًا للاحتياجات المحلية، وهو ما يحد من استفادة الدول الأقل نموًا من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالظواهر المناخية والاستعداد للكوارث.

مستودع عالمي مفتوح المصدر للبيانات المناخية

من جانبه، أوضح الطالب آسر عبد الرحمن أن المقترح يستند إلى استراتيجية «التبادل المتكافئ»، التي تقوم على إتاحة الدول النامية بياناتها البيئية والميدانية، مقابل حصولها على قدرات الحوسبة والتقنيات المتقدمة والتمويل اللازم لتأهيل الكوادر الفنية.

وتتضمن المبادرة إنشاء مستودع رقمي تابع للأمم المتحدة، يضم نماذج الذكاء الاصطناعي المناخي مفتوحة المصدر، والخوارزميات المتخصصة في التعامل مع الظواهر البيئية، إلى جانب البيانات المناخية المتاحة من مختلف دول العالم، على أن تتم إدارته بالتعاون بين اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (TEC) ومركز تكنولوجيا المناخ (CTCN).

ويستهدف المقترح إتاحة هذه الأدوات باعتبارها منافع عامة رقمية، بما يسمح للدول النامية باستخدام النماذج العالمية وتطويرها لتناسب طبيعة المخاطر البيئية لديها، مثل تحسين التنبؤ بمعدلات سقوط الأمطار، ومراقبة الغطاء الشجري، ومتابعة التصحر والتغيرات التي تطرأ على النظم البيئية.

كما يتطلب تنفيذ المبادرة توفير تمويل أممي لإنشاء البنية التحتية السحابية وتأمين الخوادم وحماية البيانات، بما يقلل اعتماد الدول النامية على الاشتراكات التجارية وتكاليف تراخيص استخدام الخوارزميات والخدمات التقنية، ويتوافق مع مبادئ الميثاق الرقمي العالمي (Global Digital Compact).

منح هندسية وصناديق اختبار تنظيمية

وتشمل الورقة أيضًا إنشاء صناديق اختبار تنظيمية تبادلية تقوم على مبدأ «البيانات مقابل الخوارزميات»، بهدف معالجة نقص البيانات البيئية في المناطق الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية، خاصة الدول الجزرية والمناطق الصحراوية والجافة.

وتشير البيانات الواردة في المقترح إلى أن فجوة البيانات البيئية تصل إلى 71.2% في عدد من الدول الجزرية المعرضة للمخاطر المناخية، ومنها توفالو وكيريباتي وجزر سليمان وفانواتو.

وتقوم الآلية المقترحة على تقديم الدول النامية بيانات استشعار عالية الدقة من أراضيها، مقابل حصول المؤسسات المحلية على خدمات الحوسبة السحابية المدعومة وخوارزميات مصممة وفق احتياجاتها البيئية، بما يسهم في الحد من التحيز الخوارزمي الناتج عن الاعتماد على بيانات لا تعكس الظروف المناخية لجميع المناطق.

كما تتضمن المبادرة توفير منح دراسية ممولة بالكامل للمهندسين الشباب، مع ربط الاستفادة منها بالعودة إلى بلدانهم والعمل داخل المؤسسات والوكالات التقنية الوطنية، بما يساعد على تكوين كوادر محلية قادرة على إدارة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناخي.

تحديات الملكية الفكرية وفرص طرح المبادرة في كوب 31

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتنفيذ المقترح، أشار الطالب إلى صعوبة فرض إعفاء دولي إلزامي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المناخي، على غرار بعض المرونات التي أتاحتها اتفاقية تريبس (TRIPS) في مجال الصحة العامة والأدوية، في ظل اعتراضات متوقعة من الدول الكبرى المصدرة للتكنولوجيا، بدعوى حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن التوجه نحو فرض إعفاءات إلزامية قد يواجه خلافات قانونية وتنظيمية تعرقل التوافق الدولي، لذلك يستند المقترح إلى آليات بديلة تقوم على التعاون وتبادل المنافع وإتاحة الأدوات التقنية بصورة أكثر عدالة.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن أمله في موافقة الأمانة الفنية لقمة COP31 على عرض المقترح خلال القمة المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل، خاصة بعد التوافق الذي حظيت به الورقة خلال جلسات المحاكاة.

وتناولت المناقشات عددًا من القضايا المرتبطة بالوصول العادل إلى قدرات الحوسبة، والسيادة الوطنية على البيانات، وتمويل نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر المحلية، بما يعزز فرص مشاركة الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة بيئيًا في تطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية.