حظر الإنفاق على الدعاية والحفلات والمؤتمرات والمعارض

تضمن مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام حظر الصرف على مجموعة من البنود المتعلقة بشراء السلع والخدمات، بهدف تقليل النفقات التي لا تمثل أولوية قصوى للجهات الحكومية.

حظر نفقات الإعلانات والحفلات والاستقبالات

وشمل الحظر تكاليف ونفقات النشر والإعلان والدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، إلى جانب الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

منع المشاركة في المؤتمرات دون موافقة مسبقة

كما حظر القرار الصرف على الاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، فضلا عن إيجار الخيام والكراسي.

وشمل الحظر أيضًا بدلات الانتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر إلى الخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.

تجميد 20% من اعتمادات شراء السلع والخدمات

وبخلاف أوجه الصرف المحظورة، نص القرار على تجميد نسبة لا تقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.