مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية لمدة 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
تطبيق القرار على الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية
نص مشروع القرار على سريان أحكامه على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل.
تأجيل المصروفات غير الضرورية
وأكد القرار ضرورة تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
وشددت الضوابط على ضرورة عدم تأثير إجراءات الترشيد على أداء الجهات الحكومية للخدمات التي تقدمها أو الدور المنوط بها.