160 ألف جنيه شهريًا.. وزارة النقل تحسم الجدل وتنفي مطالبة نائب بإيجار مقابل إنشاء كوبري مشاة بقويسنا
160 ألف جنيه شهريًا.. وزارة النقل تحسم الجدل وتنفي مطالبة نائب بإيجار مقابل إنشاء كوبري مشاة بقويسنا
حسمت وزارة النقل الجدل المثار بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري بقيمة 160 ألف جنيه، مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، نافية صحة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض أي مقابل مالي على النائب نظير إنشاء الكوبري.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما أُثير حول مطالبة عضو مجلس النواب بسداد إيجار شهري، سواء بقيمة 160 ألف جنيه أو بأي قيمة أخرى، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أنها لم تطالبه بسداد أي مبالغ مالية مقابل إنشاء المشروع.
تفاصيل طلب إنشاء كوبري مشاة قويسنا
وأوضحت وزارة النقل أنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لإنشاء كوبري للمشاة، وافقت الوزارة على دراسة الطلب، حيث أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، وأعدت التصميمات الخاصة بالكوبري.
وأشارت إلى وجود تعارض بين الموقع المقترح لإنشاء الكوبري وبعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أنه جرى إعطاء أولوية لإنشاء الكوبري بهدف خدمة المواطنين وتيسير حركة انتقالهم.
السكة الحديد تتحمل تكلفة إنشاء الكوبري بالكامل
وكشفت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن البدء في تنفيذ أي أعمال إنشائية خاصة بكوبري المشاة، موضحة أنه تقرر أن تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال تصميم وتنفيذ الكوبري بالكامل على نفقتها الخاصة.
وشددت على أن تنفيذ المشروع لن يحمل أي جهة أو شخص أي تكاليف مالية، كما لن يتم قبول أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري، على أن تتحمل الهيئة كامل مسؤولية التصميم والتنفيذ.
وزارة النقل: توفير عبور آمن للمواطنين
وأكدت الوزارة أن قرار تنفيذ الكوبري يأتي في إطار الحرص على تلبية مطالب المواطنين وتوفير وسائل عبور آمنة للمشاة، وضمان سلامتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصول واستثمارات هيئة السكك الحديدية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن مشروعات وأنشطة الوزارة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.