وزير التعليم العالي: إغلاق كليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات خاصة بها
عقد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمكتبه في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بضبط وتصحيح أوضاع منظومة التعليم العالي والقطاع الطبي في مصر.
وطرح “الوحش”، تساؤلات حول اتجاه الدولة لإنشاء فروع لجامعات جديدة أو كليات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للجميع وتطوير تشغيل المستشفيات، لاسيما في ظل مطالبة نقابة الأطباء والجهات المسئولة، بضرورة استحداث واجتياز امتحان ترخيص لممارسة المهنة لجميع خريجي الكليات الطبية بمن فيهم الحاصلون على درجاتهم العلمية من الخارج قبل السماح لهم بمزاولة العمل الطبي بشكل رسمي داخل البلاد، لضمان كفاءة وسلامة الممارسين على غرار الأنظمة المعمول بها في الدول الكبرى.
كما أكد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة ربط تراخيص وتقييم المستشفيات بمدى فاعلية التشغيل الفعلي لها، وعدم الاكتفاء بوجود مبانٍ قائمة، مع اعتماد صيغ حديثة تقوم على "التطوير والتشغيل" لضمان تقديم الخدمات الصحية للجمهور بفاعلية، متسائلا: عن إجراءات الالتحاق للطلاب المصريين وغير المصريين بكليات الطب الخاصة في مصر.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اللقاء أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية تتعلق بضبط وتصحيح أوضاع الفروع الجامعية لكليات الطب القائمة بما يتلاءم مع ممارسة المهنة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإجرائية اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع.
وأوضح قنصوة"، أن هناك اشتراطات حاسمة تقضي بأنه قبل أن تقدم أي جهة ملفًا لإنشاء جامعة جديدة، يجب أولًا توفير مستشفى تابع لها، قائلا: إن هذا الشرط يسري على الجميع لضمان جودة العملية التعليمية والخدمة الطبية المقدمة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجب التعامل الحاسم مع كليات الطب التي لا تملك مستشفيات خاصة بها، وبإغلاقها لعدم استيفائها للشروط الأساسية للعملية التعليمية الطبية، متابعا أن قواعد القبول السارية للطلاب المصريين هي نفس القواعد المعمول بها منذ سنوات داخل مكتب التنسيق دون أي تغيير، مع وجود مسارات تتيح تحسين الدرجات أدت إلى ارتفاع المجاميع التكرارية، مما استوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لعملية القبول ابتداءً من العام المقبل.
وفيما يخص الطلاب الوافدين، أكد وزير التعليم العالي، أن الطالب الوافد لن يمارس المهنة خلال فترة تواجدِهِ للدراسة بمصر، حيث يُرسل بعد إتمام تعليمه مُؤهلًا لدولته ليعود إلى بلده محققًا الاستفادة المرجوة، وفقًا لمتطلبات بلده وبما يحقق دوره الفعال في بناء وتنمية وطنه عبر القطاعات المختلفة.
