القومي للبحوث يعتمد ترقيات 21 باحثًا وتعيين باحثين جديدين خلال اجتماعه الدوري
عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز ورئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار.
وقد شهد الاجتماع مشاركة وحضور كل من الدكتور أحمد مجدي جبر، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة إيناس أبو طالب، نائب رئيس المركز للشئون الفنية والإدارية، والدكتور عماد الدين حسن، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، و إيهاب السيد خضر، القائم بأعمال أمين عام المركز وأمين المجلس، والمستشارين القانونيين ، وعمداء المعاهد البحثية أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز يخطو بخطوات واثقة نحو إحداث نقلة نوعية في طبيعة الأنشطة البحثية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تقتضي تسخير كافة المعامل والقدرات العلمية لتلبية الاحتياجات التنموية والميدانية للقطاع الإنتاجي بشكل مباشر.
وأوضح أن الاستثمارات البحثية القادمة ستتمحور حول الابتكارات القابلة للتطبيق والتي تجد صدىً ونلتقي حولها مع شركاء من القطاع الصناعي، مؤكداً أن هدفنا الأسمى هو خلق قيمة مضافة حقيقية للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتماماً بالغاً بملف الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيداً بالدور الريادي الذي يلعبه المركز القومي للبحوث كبيت خبرة وطني.
وأشار إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل المستمر بين المجتمعات الأكاديمية والشركات الصناعية، لضمان تحويل الأفكار البحثية الرائدة إلى حلول تكنولوجية قابلة للتسويق التجاري، بما يحقق عائداً اقتصادياً ملموساً ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
وقد استعرض المجلس خلال الجلسة الحصاد الشهري لإنجازات المركز وقطاعاته المختلفة، متضمناً متابعة خطط العمل والمشروعات الجارية.
وتوج المجلس أعماله باعتماد حزمة من القرارات التنظيمية والأكاديمية البارزة؛ حيث وافق على منح اللقب العلمي لدرجة أستاذ باحث لعدد (13) باحثاً وباحثة، والترقية لدرجة أستاذ باحث مساعد لعدد (8) أعضاء لهيئة البحوث، بالإضافة إلى اعتماد تعيين (2) في وظيفة باحث بعد استيفائهم لكافة الاشتراطات القانونية.
كما شملت القرارات اعتماد تجديد الإعارة الداخلية لأحد أعضاء هيئة البحوث، فضلاً عن الإحاطة علماً بـ (٣) اتفاقيات وبروتوكولات تعاون دولي مشتركة مع جامعات ومراكز بحثية في الصين وروسيا.