حماية المستهلك يعلن ضوابط الجمعة البيضاء.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه وحق الاسترجاع مستمر

أكد إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أعلن مجموعة من الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، بهدف ضمان جدية العروض وحماية المواطنين من التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة، مشيرا إلى أن العقوبات المقررة على المخالفات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، وفقا لما أوضحه بشأن قانون حماية المستهلك.

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن مواسم التخفيضات تمثل فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، كما تسهم في تنشيط حركة التجارة وزيادة مبيعات الشركات والتجار، مؤكدا أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب الالتزام بالضوابط القانونية والإعلان بشفافية عن الأسعار وشروط العروض.

ضوابط تخفيضات الجمعة البيضاء

وأشار المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الضوابط تتضمن ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل الخصم وبعده، والتأكد من أن التخفيضات حقيقية، وليست ناتجة عن رفع الأسعار قبل بدء الموسم ثم الإعلان عن خفضها بصورة مضللة.

وأضاف أن الجهاز يشترط توضيح شروط العروض ومدتها للمستهلكين، وعدم ربط التخفيضات بشروط غير معلنة أو إخفاء تفاصيل مهمة بخط صغير، مثل اشتراط شراء منتجات بقيمة معينة للاستفادة من الخصم المعلن.

وأكد الجزار أن الجهاز يتعامل مع ممارسات التلاعب بالأسعار والإعلانات المضللة باعتبارها مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على ضرورة التزام التجار بالشفافية، بما يتيح للمستهلك اتخاذ قرارات الشراء بناء على معلومات واضحة وصحيحة.

الاستبدال والاسترجاع حق للمستهلك خلال التخفيضات

وشدد الجزار على أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع تظل قائمة خلال مواسم التخفيضات، موضحا أن القانون يمنح المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما من تاريخ تسلمها دون إبداء أسباب، وفقا للضوابط والاستثناءات القانونية.

وأضاف أن مدة الاستبدال والاسترجاع تصل إلى 30 يوما في حالة اكتشاف عيب بالسلعة، وفقا لأحكام القانون، محذرا من رفض بعض المحلات استبدال السلع أو استرجاعها بحجة شرائها خلال موسم التخفيضات.

وأوضح أن إعلان المتجر عدم قبول الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد أن السلعة بيعت ضمن عرض تخفيضات لا يلغي الحقوق التي يكفلها القانون للمستهلك.

ضوابط التسوق الإلكتروني.. الفاتورة ومعاينة المنتج

وفيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، أكد الجزار أهمية حصول المستهلك على فاتورة تثبت عملية الشراء، مشيرا إلى حقه في معاينة السلعة عند الاستلام، ومحذرا من الممارسات التي تلزم المستهلك بالدفع دون إتاحة الفرصة لفحص المنتج.

وأشار إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التخفيضات طوال شهر نوفمبر، تشمل مراقبة المنصات الرقمية من خلال المرصد الإعلاني، إلى جانب انتشار مأموري الضبط القضائي في المحافظات لمتابعة العروض داخل المحلات التجارية.

ونصح المواطنين بتجنب صفحات البيع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع المنصات الموثوقة، مع تفضيل الدفع عند الاستلام وفحص المنتج قبل الدفع، خاصة عند الشراء من صفحات غير معروفة.

وأكد أن الفاتورة تمثل مستندا أساسيا عند تقديم الشكاوى وإثبات تاريخ الشراء وبيانات التاجر، بينما تتطلب شكاوى الأجهزة الكهربائية الاحتفاظ بالفاتورة وشهادة الضمان.

الخط الساخن 19588 لتلقي شكاوى المواطنين

ودعا المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتخفيضات أو الإعلانات المضللة أو رفض حقوق الاستبدال والاسترجاع، من خلال الخط الساخن للجهاز على رقم 19588، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك.

وأوضح الجزار أن متوسط زمن حل الشكوى لدى الجهاز بلغ 8 أيام، مع استهداف خفضه إلى 5 أيام خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الشكاوى يتم حلها خلال 24 ساعة، فيما تستغرق شكاوى أخرى وقتا أطول إذا تطلبت فحصا فنيا أو إحالتها إلى جهة مختصة.

واختتم الجزار بالتأكيد على أهمية احتفاظ المستهلكين بالفواتير والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء، باعتبارها وسيلة أساسية لإثبات الحقوق وتسهيل فحص الشكاوى والتعامل معها.