النائب إيهاب وهبة يسائل الحكومة: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟ ويطالب بكشف أسباب الغلاء
وجه النائب إيهاب وهبة سؤالا إلى الحكومة بشأن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء موجات الغلاء، وتوضيح مدى امتلاك الحكومة دراسات دقيقة تحدد التكلفة الفعلية للإنتاج وهوامش الأرباح، وترصد الأرباح المبالغ فيها والممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي.
وهبة: الدولة اتخذت إجراءات قوية للحفاظ على الأمن الغذائي
وأكد النائب إيهاب وهبة أن الدولة اتخذت إجراءات قوية للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر خلال دور الانعقاد الماضي، خلص فيها إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تجنب أزمة غذائية خطيرة.
وأشاد وهبة بالجهود التي بذلتها الدولة للحفاظ على استقرار الأوضاع الغذائية والتموينية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الجهود من خلال تحديد الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، والتعامل معها بصورة مباشرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
النائب يطالب بدراسات دقيقة لتحديد تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح
وتساءل وهبة عما إذا كانت الحكومة تمتلك دراسات واضحة ومحدثة تحدد التكلفة الحقيقية للإنتاج ونسب الأرباح، وتكشف عن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حركة الأسواق، مشددًا على أن تحديد أسباب المشكلة يمثل الخطوة الأولى نحو وضع حلول فعالة ومستدامة لضبط الأسعار.
وأشار إلى أهمية وجود بيانات دقيقة تساعد الحكومة على التمييز بين الزيادات التي تفرضها تكاليف الإنتاج والزيادات الناتجة عن المغالاة في الأرباح أو الممارسات التي تضر بالمنافسة، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لحماية المستهلكين.
إيهاب وهبة: متى يشعر المواطن بنتائج جهود الدولة في توفير السلع؟
كما طالب النائب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد انعكاس جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الاحتياجات الأساسية.
وشدد على أن نجاح السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر السلع في الأسواق، وإنما يمتد إلى قدرة المواطنين على شرائها بأسعار مناسبة تتوافق مع دخولهم وظروفهم الاقتصادية.
مطالب بتعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة ومواجهة الاحتكار
واختتم النائب إيهاب وهبة حديثه بالتساؤل عما إذا كانت الحكومة تحتاج إلى تعديلات تشريعية تمنحها أدوات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار، بما يساعد على إحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز المنافسة، وحماية المواطنين من الممارسات الضارة.
وأكدت تساؤلات النائب أهمية الانتقال من إجراءات توفير السلع وضمان الأمن الغذائي إلى معالجة الأسباب المباشرة لارتفاع أسعارها، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
