أشرف أمين: "الصناعة محتاجة عمالة فنية مدربة مش شهادات بس"
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى، رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه الى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والصناعة، بشأن ضرورة التوسع في إنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط المناهج الدراسية باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن تأهيل الشباب لوظائف حقيقية، ويعالج الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح أمين، خلال طلب الإحاطة، أن استمرار تخريج أعداد من الطلاب دون امتلاك المهارات الفنية المطلوبة يمثل إهدارًا لطاقات بشرية يمكن أن تتحول إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الصناعة لا تحتاج إلى شهادات فقط، وإنما إلى عمالة فنية مدربة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج، وتواكب التطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات.
وقال عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدارس فنية مرتبطة مباشرة بالمناطق الصناعية يمثل استثمارًا في مستقبل الشباب، ويحقق معادلة مهمة تجمع بين حق الطالب في تعليم يؤهله للعمل، وحق المصنع في الحصول على عمالة ماهرة.
وأكد النائب أهمية الانتقال من التعليم القائم على المناهج النظرية إلى منظومة تجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المصانع، مع مشاركة أصحاب الأعمال في تحديد التخصصات المطلوبة وتطوير المناهج وتقييم مستوى الطلاب.
وشدد على ضرورة وضع آليات تلزم الشركات والمصانع بالمشاركة في تدريب الطلاب عمليًا، وفق بروتوكولات واضحة تضمن جودة التدريب وسلامة المتدربين، مع توفير حوافز للمؤسسات الصناعية التي تستوعب الطلاب وتمنح المتميزين منهم فرص عمل بعد التخرج، متسائلا عن:
- ما خطة الحكومة لإنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط تخصصاتها باحتياجات المصانع الفعلية، بدلًا من تخريج طلاب لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة؟.
- ما الإجراءات التي ستتخذها وزارتا التربية والتعليم والصناعة لإلزام الشركات والمصانع بالمشاركة في التدريب العملي، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل مواقع الإنتاج؟.
- وماذا أعدت الحكومة لتطبيق هذه المنظومة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها الصناعية واحتياجات مصانعها، ويتيح لأبناء الدائرة الحصول على تدريب متخصص وفرص عمل مستقرة بالقرب من محل إقامتهم؟.
- وهل تدرس الحكومة إنشاء نظام شراكة بين المدارس الفنية والمصانع يضمن تدريب الطلاب على وظائف محددة، وقياس نسب توظيف الخريجين، ومنح حوافز للمصانع التي تسهم في تأهيل الشباب وتشغيلهم؟.
وأكد عضو مجلس النواب على أن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة، حتى تصبح المدرسة بوابة مباشرة إلى المصنع، ويتحول التعليم الفني من مجرد شهادة دراسية إلى فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
