كجوك: كل جيجاوات طاقة متجددة توفر 250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة تدخل الخدمة توفر نحو 200 إلى 250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل حاليًا تكاليف كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات الطاقة، تمهيدًا لتحقيق وفورات أكبر خلال السنوات المقبلة.
تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات الطاقة
وأضاف كجوك، خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة بصورة متكاملة تشمل البترول والغاز والكهرباء والتعدين، من خلال خطة للاستدامة المالية أقرها مجلس الوزراء خلال العام المالي 2024/2025، تستهدف خفض التكلفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق وفر مباشر يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه خلال العام الماضي، نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% على مستوى الجهات الداخلة في الموازنة، بعد استهداف خفض الاستهلاك بنسبة 30%، لافتًا إلى أن الوفر غير المباشر تجاوز هذا المبلغ.
وأشار وزير المالية إلى العمل على تحويل جيجاوات من استهلاك القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والصناعة، من خلال نموذج تمويلي يسمح للمصانع بسداد تكلفة التحول من الوفر المحقق، دون تحمل أعباء مالية مقدمة، بما يوفر نحو 145 مليون دولار من الغاز سنويًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية ومحطات الرفع، موضحًا أن تحقيق وفر بنسبة 20% في استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية يمثل خطوة مهمة ضمن إجراءات خفض التكلفة.
أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات
ولفت كجوك إلى استمرار الاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لضمان الاستفادة من القدرات الجديدة، موضحًا أن دخول قدرات إضافية تتراوح بين 24 و27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تشغيل محطة الضبعة النووية، من شأنه تحقيق وفورات كبيرة في فاتورة الطاقة.
وأشار إلى أن محطة الضبعة تستهدف توفير نحو 5 جيجاوات من الطاقة المستقرة بحلول عامي 2029 و2030، بما يدعم خفض الاعتماد على الوقود المستورد.
وفيما يتعلق بالدين، قال كجوك إن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 81.8% بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 96% في يونيو 2023، موضحًا أن النسبة كان يمكن أن تنخفض إلى 77% أو 78% لولا توجيه موارد مالية إلى مساندة قطاعات أخرى والاستثمار في احتياجات مستقبلية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتحرك في مختلف الملفات لزيادة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق، مع التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الحكومة تحوطت ضد ارتفاع الأسعار عبر تغطية 50% من احتياجاتها من خام برنت، بتكلفة بلغت نحو 80 إلى 90 مليون دولار خلال العام.
وشدد كجوك على أهمية التحرك التدريجي في التعامل مع تكاليف الطاقة، بدلًا من الانتظار حتى الوصول إلى مرحلة الأزمة، مؤكدًا استمرار العمل على تنمية الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع مراعاة الأعباء الواقعة على الدولة والمواطنين.
