وزير الاستثمار: 9 مناطق استثمارية جديدة لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل بالمحافظات

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال.

وأكد الوزير أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددًا على أن طموح الدولة يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات مؤسسية وإجرائية تهيئ بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

منصة الكيانات الاقتصادية تربط 90 جهة حكومية وتغطي 468 نشاطا اقتصاديا

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح للمستثمرين التعرف بوضوح على الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة للحصول على التراخيص والموافقات، والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد الشركات على التخطيط والتوسع.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تمكين المستثمر من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية والتراخيص، بالتوازي مع التوسع في رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.

خدمات رقمية ومساعد ذكي متعدد اللغات لتحسين تجربة المستثمرين

ولفت الوزير إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بهدف تحسين قنوات التواصل مع المستثمرين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات، وتسريع الاستجابة للاستفسارات والشكاوى.

وأضاف أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف الربط بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وفي سياق متصل، أشار إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات، مع العمل على معالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات.

9 مناطق استثمارية جديدة لدعم التنمية وتوفير فرص العمل

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتوفير فرص العمل، وتشغيل العمالة المحلية، وتوطين التنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويدعم تحقيق التنمية المتوازنة.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومساعدة المستثمرين على تجاوز جانب من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع استكمال تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي

وكشف الوزير عن قرب إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاذبية وجاهزية للاستثمار، وتحديد أولويات الترويج لها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستعمل على توجيه الجهود الترويجية نحو القطاعات التي تمتلك فرصا استثمارية واعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الإنتاج والتصدير.

تعديلات تشريعية لتيسير تأسيس الشركات وزيادة استثماراتها

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.

وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم زيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال وأفضل الممارسات الدولية.

مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لدمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية

وأكد الوزير أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يعزز استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.

وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأوضح أن التوسع في الأسواق الجديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات، بما يساعدها على الاستفادة من الفرص الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية.

مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية يدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي

وأوضح الدكتور محمد فريد أهمية تطوير الحلول التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، الذي يستهدف دعم اختبار وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.

وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يسهم في خفض الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

تصدير الخدمات لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتنويع الصادرات

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويزيد الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.