السيسي يتحدث عن أزمة المياه في سيوة وتطوير بحيرة المنزلة.. ويؤكد ضرورة تدخل الدولة
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتطوير البحيرات، مشيرًا إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى تدخل حاسم وإجراءات فنية وتنظيمية تضمن الحفاظ على الموارد وتعظيم الاستفادة منها.
جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026.
السيسي: إدارة المياه تحتاج إلى تدخل حاسم
وأشار الرئيس إلى أن التعامل مع المياه لا يقتصر على تنفيذ المشروعات ومد خطوط المياه، وإنما يتطلب أيضا ضمان إدارة الموارد بصورة مستدامة، وتجنب استمرار الممارسات التي قد تؤدي إلى إهدارها.
وتناول الحديث الأوضاع في سيوة، مشيرًا إلى أن ملف المياه هناك لا يزال يحتاج إلى تدخل وإجراءات مناسبة لمعالجة المشكلات القائمة.
وشددت المناقشة على أهمية التعامل مع هذه التحديات بصورة علمية، بما يحافظ على الموارد المائية ويدعم النشاط الزراعي والإنتاجي، مع مراعاة طبيعة كل منطقة والاحتياجات المرتبطة بها.
تطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها الإنتاجية
وتطرق الرئيس إلى أوضاع بحيرة المنزلة، مشيرًا إلى أن البحيرة كانت تواجه مشكلات وتحديات تراكمت على مدار سنوات، وهو ما استدعى تدخل الدولة لإعادة تنظيمها وتطويرها.
وأوضح أن الهدف من تدخل الدولة لم يكن الاستحواذ على البحيرات أو إقصاء المستفيدين منها، وإنما إعادة تأهيلها وتحسين أوضاعها، بعد ما شهدته من تدهور وممارسات عشوائية ومخالفات أثرت في مواردها.
وأشار إلى أن البحيرة تمثل موردًا مهمًا للثروة السمكية، وأن تطويرها يمكن أن يسهم في توفير كميات كبيرة من الأسماك ودعم المواطنين والعاملين في أنشطة الصيد.
السيسي: تدخل الدولة يستهدف تحسين إدارة البحيرات وخدمة المواطنين
وأوضح الرئيس أن بعض الجهات الحكومية كانت مسؤولة عن إدارة هذه الملفات، إلا أن تراجع كفاءة الأداء الإداري على مدار سنوات حد من قدرتها على التعامل مع المشكلات المتراكمة، وهو ما استدعى البحث عن آليات جديدة لإعادة التنظيم والتطوير.
وأضاف أن تدخل الدولة في تطوير البحيرات يستهدف معالجة أوجه القصور السابقة، ورفع كفاءة الإدارة، والحد من المخالفات، وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعود بالنفع على المواطنين والصيادين.
وأكد أن الهدف النهائي من هذه المشروعات هو تحسين أوضاع المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد، وليس مجرد نقل الإدارة من جهة إلى أخرى.
