عبد المنعم إمام يطالب بتحديد من يتحمل خسائر شركات جهاز مستقبل مصر
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن نجاح جهاز مستقبل مصر لا يُقاس فقط بحجم المشروعات التي ينفذها أو الأراضي التي يستصلحها، وإنما بقدرته على خلق فرص استثمارية وإنتاجية للمصريين، ودعم الفلاح الصغير، وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناول التحولات التي يشهدها دور جهاز مستقبل مصر بعد صدور القانون المنظم له، وطرح مجموعة من المطالب المتعلقة بالحوكمة والاستقلال المالي والضمانات الحكومية وعلاقة الجهاز بالقطاع الخاص والمزارعين.
وأشاد إمام بدور الجهاز في دعم الأمن الغذائي المصري، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية والضغط على النقد الأجنبي، لكنه أكد أن المرحلة الجديدة تتطلب مناقشة الشواغل التي يطرحها مجتمع الأعمال والمستثمرون، والعمل على وضع قواعد واضحة تنظم عمل الجهاز وتضمن تحقيق أهدافه دون الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.
عبد المنعم إمام يحدد 3 أدوار لجهاز مستقبل مصر ويحذر من تداخل الاختصاصات
أوضح رئيس حزب العدل أن القانون المنظم لجهاز مستقبل مصر يحدد ثلاثة أدوار رئيسية للجهاز، يتمثل الأول في تحقيق الأمن الغذائي، وهو دور قد يتطلب تدخلات استثنائية لتحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ويتمثل الدور الثاني في تمكين المستثمرين من خلال توفير الأراضي والخدمات وإتاحة فرص الشراكة، بينما يتمثل الدور الثالث في العمل كمستثمر يدير مشروعات وشركات تستهدف تحقيق الأرباح.
وشدد إمام على أن أهمية هذه الأدوار لا تنفي ضرورة الفصل بينها، متسائلًا عن كيفية الجمع بينها دون حدوث تداخل قد يؤثر على عدالة المنافسة في السوق، خاصة عندما يجمع الجهاز بين دور مرتبط بتنظيم السوق ودور المستثمر الذي ينافس فيه أطرافًا أخرى.
وطالب بوضع إطار واضح لحوكمة الجهاز، يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، ويفصل بين الأنشطة المختلفة، مع تخصيص حسابات مستقلة لكل نشاط، ووضع أسس معلنة لتسعير الخدمات والتعاملات بين الشركات التابعة للجهاز.
كما دعا إلى ضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية ومنع تضارب المصالح، وعدم استفادة أي مستثمر من معلومات غير متاحة لباقي المستثمرين، بسبب ارتباط الجهاز بأدوار استراتيجية أو تنظيمية في السوق.
مطالب بإعلان سياسة استثمارية لجهاز مستقبل مصر تتوافق مع وثيقة ملكية الدولة
طالب عبد المنعم إمام بإعلان سياسة استثمارية واضحة لجهاز مستقبل مصر، تتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحدد معايير الدخول في الأنشطة الجديدة والتوسع فيها والتخارج منها.
وأكد أن وجود هذه السياسة من شأنه توفير قواعد معلنة للمستثمرين، وتوضيح طبيعة الأنشطة التي يعتزم الجهاز العمل فيها، والضوابط التي تحكم قراراته الاستثمارية مستقبلًا.
وأشار إلى أهمية أن تكون تحركات الجهاز متوافقة مع السياسة العامة للدولة، بما يضمن وضوح الأدوار ويحد من الالتباس بشأن طبيعة تدخلاته في الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
عبد المنعم إمام: الاستقلال المالي لجهاز مستقبل مصر لا يعني انفصاله عن الموازنة العامة
أكد رئيس حزب العدل أن الاستقلال المالي والإداري لجهاز مستقبل مصر ضروري لمنحه المرونة والقدرة على التحرك بسرعة، لكنه لا يعني أن استثماراته والتزاماته لا تؤثر في المالية العامة للدولة.
وأوضح أن استثمارات الجهاز وشركاته وصناديقه تظل جزءًا من الاستثمارات العامة للدولة، حتى إن لم تكن مدرجة ضمن مفهوم الحكومة العامة، وهو ما يستدعي التنسيق مع منظومة التخطيط القومي، وضمان توافق الاستثمارات مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن وضوح العلاقة بين الجهاز والمالية العامة للدولة يمثل أحد الشواغل الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة، خاصة في ظل اتساع نطاق الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الجهاز.
عبد المنعم إمام يطالب بتحديد ضوابط الضمانات الحكومية لديون جهاز مستقبل مصر
طرح عبد المنعم إمام ملف الديون والضمانات الحكومية باعتباره أحد الملفات التي تتطلب قواعد محددة، موضحًا أن منح الضمانات ينبغي أن يرتبط بطبيعة المشروع والغرض منه، وليس بمجرد تبعيته لجهاز مستقبل مصر.
وأشار إلى أن الضمانات الحكومية قد تكون ضرورية عندما يتدخل الجهاز لتوفير سلع استراتيجية بتكليف من الدولة، بما يتطلب تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
في المقابل، شدد على أن المشروعات الاستثمارية الأخرى التي ينفذها الجهاز أو شركاته وصناديقه ينبغي ألا تحصل تلقائيًا على ضمانات حكومية، وأن تعتمد على أصولها ومواردها في تمويل أنشطتها وتحمل مخاطرها.
ولفت إلى أن بعض التزامات الهيئات الاقتصادية قد تتحول إلى أعباء على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن حزب العدل سبق أن تقدم بمشروع قانون يستهدف وضع سقف سنوي للضمانات الحكومية.
من يتحمل خسائر الشركات التابعة لجهاز مستقبل مصر؟
تساءل رئيس حزب العدل عن الجهة التي ستتحمل تكلفة تعثر أحد المشروعات الاستثمارية أو تعرض شركة تابعة للجهاز لخسائر، وما إذا كان الجهاز سيتحمل هذه التكلفة من موارده، أم ستتدخل وزارة المالية لتغطية الالتزامات.
وأكد ضرورة وضع إطار واضح يحدد المسؤولية عن الخسائر والتعثر، ويفصل بين المشروعات التي تنفذها الدولة لأهداف استراتيجية والمشروعات التي تستهدف تحقيق عوائد استثمارية.
واقترح وضع آلية تنسيقية بين الجهاز ووزارتي المالية والتخطيط، تحدد كيفية دمج استثماراته والتزاماته ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة سقف الاستثمارات العامة وأولويات تخصيص الموارد.
كما دعا إلى إجراء مراجعات دورية لاستثمارات الجهاز وديونه وضماناته والمخاطر المرتبطة بها، بما يعزز الشفافية ويحد من انتقال الأعباء المالية إلى الدولة دون ضوابط واضحة.
عبد المنعم إمام: نجاح جهاز مستقبل مصر يرتبط بقدرته على دعم الفلاح الصغير
أكد عبد المنعم إمام أن نجاح جهاز مستقبل مصر لا يتوقف على عدد الأفدنة التي يستصلحها، وإنما يرتبط أيضًا بحجم الفرص التي يوفرها للمستثمرين والمنتجين، ومدى انعكاس نشاطه على المواطنين.
وطالب بإعلان مؤشرات أداء دورية توضح تكلفة إنتاج طن القمح، وإنتاجية المياه، والعائد على الأصول، وعدد صغار المزارعين المستفيدين من الشراكات مع شركات الجهاز، فضلًا عن قياس تأثير توسع الجهاز على الإنتاج الزراعي والأسعار النهائية للمستهلكين.
وشدد على أهمية الإعلان عن فرص الاستثمار والتعاقد ومعايير اختيار الشركاء بصورة تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح للمنتجين والمستثمرين معرفة القواعد التي تحكم التعامل مع الجهاز.
وأوضح أن تقييم التجربة ينبغي أن يشمل نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط حجم المشروعات والأصول التي تمتلكها أو تديرها الدولة.
مقترح لربط صغار المزارعين بمشروعات جهاز مستقبل مصر بعقود شراء معلنة
دعا رئيس حزب العدل إلى وضع برنامج واضح لربط صغار المزارعين بمشروعات جهاز مستقبل مصر، من خلال عقود شراء بأسعار معلنة، وتحديد مواصفات المحاصيل المطلوبة، وإتاحة فرص للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأوضح أن الهدف هو أن يصبح الجهاز سوقًا يفتح المجال أمام الفلاح الصغير لتسويق إنتاجه والاستفادة من التوسع في المشروعات الزراعية، بدلا من أن ينظر إليه باعتباره منافسًا له على الأراضي والمياه والأسواق.
وأشار إلى ضرورة توضيح العلاقة بين الجهاز والجهات الأخرى التي تتعامل مع المزارعين وتتولى التعاقد على المحاصيل، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تضارب الاختصاصات.
وأكد أن توسيع مشاركة صغار المنتجين في المشروعات الجديدة من شأنه دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز استفادة المجتمعات الزراعية من الاستثمارات العامة.
عبد المنعم إمام يوضح مصير حقوق المنتفعين بالأراضي ومراكب الصيد بعد انتقال الأصول للجهاز
تطرق عبد المنعم إمام إلى المخاوف التي يثيرها بعض المواطنين بشأن انتقال أصول أو أراضٍ إلى جهاز مستقبل مصر، وتأثير ذلك على حقوق المنتفعين الحاليين والتزاماتهم السابقة.
وأوضح أنه تلقى شكاوى ومخاوف من مواطنين، من بينهم صاحب مركب صيد في إحدى البحيرات يخشى فقدان مصدر رزقه أو مطالبته بمبالغ إضافية، إلى جانب مواطن يستصلح أفدنة في الصحراء ورثها عن أجداده وسدد مقابل الانتفاع بها، ويخشى إعادة مطالبته بالسداد بعد انتقالها إلى الجهاز.
وقال إمام إن هذه المخاوف لا تعني بالضرورة ضياع الحقوق، موضحًا أن انتقال الأصول إلى الجهاز لا يلغي الالتزامات القائمة، وفقًا لما ذكره بشأن القانون المنظم لعمله.
وأضاف أن الجهاز ملتزم بسداد الضرائب والخضوع للرقابة البرلمانية والرقابة المحاسبية، مشددًا على ضرورة توضيح هذه الضمانات للمواطنين، حتى لا يعتقد أصحاب الحقوق أن انتقال الأصول يعني إلغاء تعاقداتهم السابقة أو فرض التزامات جديدة عليهم دون سند قانوني.
ودعا إلى دور حكومي أكثر وضوحًا في شرح القواعد المنظمة لانتقال الأصول والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن حماية أصحاب الحقوق وتجنب الالتباس بشأن أوضاعهم القانونية.
عبد المنعم إمام يطالب بقانون موحد للتعاونيات لمواكبة توسع جهاز مستقبل مصر
طالب رئيس حزب العدل بإصلاح منظومة التعاونيات في مصر، مشيرًا إلى أن تنظيم العمل التعاوني يخضع لعدة قوانين، من بينها تشريعات تخص التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية والغذائية والعقارية، وأن عددًا منها يعود إلى عقود طويلة.
وأوضح أن التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية يتطلب تحديث الإطار التشريعي المنظم للتعاونيات، بما يسمح بتطوير دورها في دعم صغار المزارعين والمنتجين وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
واقترح إعداد قانون موحد للتعاونيات يتضمن فصولًا تنظم الأنواع المختلفة من العمل التعاوني، ويواكب التطورات التي تشهدها المشروعات الزراعية والاستثمارية.
وأكد أن تطوير منظومة التعاونيات يمكن أن يسهم في حماية صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على التسويق والتوريد، وتجنب تفتت الأراضي الزراعية، والاستفادة من فرص الإنتاج التي تتيحها المشروعات الجديدة.
عبد المنعم إمام: يجب ألا يتحول جهاز مستقبل مصر إلى نموذج بيروقراطي جديد
واختتم عبد المنعم إمام كلمته بالتأكيد على أن نجاح جهاز مستقبل مصر يرتبط بقدرته على تحويل استثمارات الدولة إلى قوة إنتاجية أكبر، وفتح المجال أمام مزيد من المصريين للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن الدور المنتظر من الجهاز لا يقتصر على تنفيذ المشروعات وزيادة الإنتاج، بل يشمل أيضا مواجهة البيروقراطية وتيسير الاستثمار، محذرًا من أن يتحول مع مرور الوقت إلى نموذج بيروقراطي جديد، رغم أن الهدف من إنشائه هو تجاوز العقبات التقليدية أمام تنفيذ المشروعات.
وأكد أن الدولة القوية ليست فقط التي تمتلك القدرة على الإنتاج، وإنما التي تستطيع توسيع قاعدة المشاركة الإنتاجية، بحيث يستفيد المستثمرون والمنتجون والمزارعون من الفرص التي تتيحها استثماراتها.
واختتم بالتشديد على أن معيار نجاح تجربة جهاز مستقبل مصر يجب أن يشمل قدرته على خلق فرص اقتصادية أوسع للمصريين، وتحقيق التكامل بين استثمارات الدولة والقطاع الخاص، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة وعدالة المنافسة.
