فريد: نطالب الحكومة بكشف نتائج الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى ورئيس الوزراء وكل من وزراء التموين، والزراعة، والصحة، بشأن ما تحقق من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وخطتها التنفيذية في إعمال الحق في الغذاء، وموقف الحكومة من ارتفاع أعداد المواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.
واستند السؤال إلى المادة 79 من الدستور، التي تكفل لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وتلزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، بجانب التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي.
وأشار فريد إلى أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية للفترة 2023-2030، التي تتضمن، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، 8 أهداف، من بينها ضمان حصول الجميع على أغذية آمنة ومغذية من خلال زيادة توافرها وتيسير الحصول عليها بتكلفة مناسبة، كما أطلقت في يوليو 2025 الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية للفترة 2025-2030، بقيادة وزارة الصحة والسكان وبمشاركة وزارتي التموين والزراعة.
وأوضح أن اقتراب الاستراتيجية من منتصف مدتها، ومرور أكثر من عام على إطلاق خطتها التنفيذية، يستدعيان الكشف عن نتائج التنفيذ ومدى تحقيق المستهدفات، لا سيما في ظل ارتفاع عدد المصريين غير القادرين على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي من 31.2 مليون شخص عام 2021 لـ45.5 مليونًا عام 2025، وفقًا لتقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2026» الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.
وأكد النائب أهمية إتاحة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية أمام المواطنين، بما يسمح بالتعرف على التزامات الحكومة ومتابعة تنفيذها، ويتيح للبرلمان والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني تقييم النتائج والمشاركة في معالجة أوجه القصور، اتساقًا مع الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الرسمية الذي تكفله المادة (68) من الدستور.
5 أسئلة للحكومة بشأن تنفيذ الاستراتيجية
وتضمن السؤال البرلماني خمسة محاور رئيسية، طالب فريد الحكومة بتوضيحها كتابةً، وفقًا للمادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاءت كالتالي:
مؤشرات قياس التقدم
تحديد المستهدفات الكمية والمؤشرات المعتمدة لقياس التقدم في أهداف الاستراتيجية، وخطوط الأساس والجداول الزمنية المحددة لتحقيقها.
التزامات الوزارات والإنفاق
بيان الالتزامات المسندة إلى كل وزارة ضمن الخطة التنفيذية، وما نُفذ منها منذ إطلاقها في يوليو 2025، والمخصصات المالية المرصودة وحجم الإنفاق الفعلي.
تقييم النتائج ومعالجة التأخر
الكشف عما إذا كان قد أُجري تقييم للنتائج المحققة مقارنة بالمستهدفات المرحلية، مع توضيح أسباب أي تأخر والإجراءات المتخذة لتداركه.
إتاحة الغذاء الصحي بأسعار مناسبة
توضيح التدابير المتخذة لزيادة توافر مكونات الغذاء الصحي، ومنها البروتين الحيواني والخضروات والفاكهة والبقوليات، وتعزيز قدرة المواطنين على تحمل تكلفتها.
إتاحة الوثائق للجمهور
تحديد مكان نشر النص الكامل للاستراتيجية وخطتها التنفيذية، أو توضيح أسباب عدم نشرهما والموعد المحدد لإتاحتهما للمواطنين.
وشدد فريد على أن الحق في الغذاء الصحي والكافي لا يقتصر على وجود النصوص القانونية والاستراتيجيات المعلنة، وإنما يتطلب نتائج قابلة للقياس وإجراءات عملية تضمن توافر الغذاء الصحي بأسعار يستطيع المواطنون تحملها، مؤكدًا أهمية الشفافية والإفصاح عن حجم التنفيذ والإنفاق والنتائج المحققة، بما يعزز الرقابة البرلمانية والمجتمعية على السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي.
