تشريع ومراقبة واستشارة.. ماذا سيفعل مجلس الشيوخ في فصله الجديد؟
مع اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى الدور الذي يلعبه هذا المجلس في الحياة النيابية والتشريعية، في ظل اعتقاد شائع لدى البعض أن اختصاصاته تكميلية فقط، بينما يثبت الواقع خلاف ذلك.
فبحسب قانون مجلس الشيوخ، لا يقتصر دور المجلس على المشورة فحسب، بل يمتد ليشمل مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يضيف إلى دوره التشريعي بُعدًا أساسيًا في صنع القرار الوطني.
صلاحيات دستورية موسعة
تنص المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ على أن رأيه يُؤخذ في قضايا مصيرية، منها:
تعديل مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
الموضوعات التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية في الشؤون العامة، العربية أو الخارجية.
ويُلزم القانون مجلس الشيوخ بإخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه بشأن هذه القضايا، وفقًا لما تنص عليه لائحته الداخلية.
المدة الدستورية والهيكل السياسي المرتقب
حدد قانون مجلس الشيوخ مدة العضوية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، على أن تُجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء المدة.
ومع انتهاء انتخابات 2025، تترقب الأوساط السياسية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية خلال أيام، وسط مؤشرات قوية تؤكد تفوق حزب مستقبل وطن في حصد النسبة الأكبر من المقاعد الفردية، يليه حزب حماة الوطن، ثم الجبهة الوطنية.
كما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر جميع مقاعد القائمة دون منافسة، نظرًا لغياب منافسين، وهي قائمة تضم 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
نحو دور أكبر لمجلس الشيوخ في الحياة السياسية
يُنتظر أن يلعب مجلس الشيوخ دورًا محوريًا خلال المرحلة المقبلة في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم دعائم الدولة، لا سيما مع المهام المنوطة به وفقًا للمادة 7 من قانونه، والتي تشمل تعميق قيم الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، وحماية الحقوق والحريات العامة.
