طارق المحمدي: تحري الدقة قبل تداول الأخبار يحمي المجتمع من البلبلة
أكد النائب طارق المحمدي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدينية بالمجلس، أن مواجهة الشائعات وحملات التضليل تستلزم تكاتف جهود مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، لنشر الوعي الصحيح وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة والأخبار المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.
وأوضح المحمدي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الخطاب الديني المعتدل يمثل أحد الأدوات المهمة في التصدي للمعلومات المغلوطة، من خلال ترسيخ قيم الصدق والأمانة، والحث على تحري الدقة والتثبت من الأخبار قبل تداولها، محذرًا من أن نشر الشائعات دون التحقق من صحتها قد يلحق الضرر بالأفراد والمؤسسات، ويسهم في إثارة الانقسام داخل المجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير الخطاب التوعوي الموجه إلى الشباب، بما يتواكب مع طبيعة استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التصدي للتضليل لا يقتصر على التحذير من الشائعات، بل يتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على التحقق من المعلومات ومراجعة مصادرها والتعامل بمسئولية مع المحتوى المتداول.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية أن المؤسسات الدينية يقع على عاتقها دور مهم في تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، لتوضيح مخاطر الأخبار الكاذبة وانعكاساتها على المجتمع، من خلال رسائل مبسطة ومباشرة تصل إلى مختلف الفئات العمرية.
وأشار النائب إلى أن حماية الوعي العام مسئولية مشتركة تتطلب نشر ثقافة التثبت من المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المثيرة قبل التأكد من صحتها، بما يعزز الثقة في المصادر الموثوقة، ويحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.
