السيسي يخصص 3206 ملايين متر مربع بمطروح لمشروعات الطاقة المتجددة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 379 لسنة 2026 بأن تخصص مساحة 763247.82 فدان تعادل 3206276627 مترًا مربعًا ناحية غرب الساحل الشمالي- محافظة مطروح، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين صالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
ونصت المادة الثانية على: "عدم جواز إجراء أي تعاقد لاستغلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للأراضي المخصصة لها ومنها هذه المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إلا بموجب تصديق كتابي من رئيس الجمهورية"، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم.
وفي سياق أخر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مداخلة خلال جلسة بعنوان "التنمية الحضرية والعمرانية"، وذلك في مستهل فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 لـ24 أكتوبر الجاري بحضور عدد من الوزراء، وعدد من ممثلي المؤسسات والخبراء والتنفيذيين والأكاديميين والقطاع الخاص.
وفي بداية الجلسة، عبر رئيس الوزراء عن سعادته لحضوره هذه الجلسة التي وصفها بأنها مهمة للغاية باعتبارها تخص قضايا التنمية الحضرية والعمرانية، مشيرا إلى أنه سيبدأ الحوار بطرح الأسئلة والشواغل العديدة التي أثيرت حول هذا الشأن والإجابة عنها وتوضيحها، بادئا بتساؤل حول أسباب توجيه الدولة هذا الحجم الكبير من الإنفاق على المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال التشييد والبناء والنقل، وما هو عائدها الاقتصادي والاجتماعي على المواطن المصري؟، وهل تنفيذ جميع المشروعات كان في توقيتها المناسب؟، أو كان يمكن تنفيذ بعضها وتأجيل البعض الآخر في ظل التحديات الاقتصادية؟، وهل جاء تركيز الدولة على إنشاء المدن الجديدة على حساب تحسين الخدمات بالمدن القائمة؟، وكيف تضمن الدولة تحقيق برامج التنمية في كل المحافظات والمدن الكبرى؟.
وللإجابة عن تلك التساؤلات والشواغل، أرجع رئيس مجلس الوزراء أسباب تشييد المدن الجديدة إلى ما تعرفه الأجيال المتعاقبة بشأن هذه القضية التي تعد أحد أهم المشكلات والقضايا الجوهرية للدولة وتحدياتها، ويتمثل في التركز العمراني (المعمور) على مساحة محدودة للغاية من مساحة مصر، منذ القدماء المصريين وحتى القرن الحادي والعشرين، لافتا إلى أنه في بداية القرن العشرين كان عدد سكان مصر أقل من 10 ملايين نسمة على نفس هذه المساحة، ثم أصبح عدد السكان حوالي 18 مليونا مع بزوغ ثورة 23 يوليو 1952، وحاليا وصل العدد لـ110 ملايين نسمة، تاركا للحضور تخيل الوضع إذا ظلت المساحة المعمورة كما هي مع تزايد أعداد السكان بهذا الحجم.
