بدء الجلسة الثانية لمجلس النواب لمناقشة تفويض الرئيس لدعم السعودية
انطلقت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة الثانية لمجلس النواب، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مناقشة طلب التفويض المتعلق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
وتنعقد الجلسة بصورة سرية، لاستكمال مناقشة الطلب الرئاسي في ضوء اعتبارات الأمن القومي، وما تشهده المنطقة من تطورات تستدعي بحث سبل دعم المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتأتي الجلسة استكمالا للمناقشات التي شهدتها جلسة أمس الأحد، والتي أبدى خلالها عدد من النواب تأييدهم لمساندة المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع مطالبات بالحصول على مزيد من التفاصيل والإيضاحات بشأن طبيعة التحرك المحتمل، والضوابط المرتبطة بإرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد.
وشهدت جلسة الأمس مطالبات بإتاحة الفرصة أمام النواب لعرض آرائهم ومواقفهم بشأن الطلب الرئاسي، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة به.
وفي ضوء هذه المطالبات، تقرر عقد جلسات متتالية لاستكمال المناقشات، بما يسمح للنواب الذين طلبوا الكلمة بعرض مواقفهم، وإتاحة مساحة كافية لتناول مختلف جوانب التفويض المطروح، بالنظر إلى ارتباطه بملف الأمن القومي والتطورات الإقليمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، السبت الماضي، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، في إطار بحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد مصر للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها إذا طلبت ذلك، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ويأتي الطلب في سياق التأكيد على الترابط بين الأمن القومي المصري والسعودي والعربي، وأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
ويستند انعقاد الجلسة بصورة سرية إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالقرارات الخاصة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتحدد هذه النصوص الإطار الدستوري واللائحي المنظم لمثل هذه القرارات، بما يشمل طبيعة الجلسة وآلية الموافقة البرلمانية المطلوبة، في ضوء الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتطورات الإقليمية.