هلال: نجاح المنتدى مرهون بتوصيات قابلة للتنفيذ وجداول زمنية واضحة| خاص
أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن انطلاق فعاليات منتدى مصر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار البناء والتكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقطاع الاستثماري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار “عفيفي” في تصرح خاص لـ"إيجبتك" إلى أن أهمية المنتدى تنبع من كونه منصة تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات القائمة، وطرح حلول عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بجانب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، يمثل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحويل التحديات الاقتصادية والتنموية إلى فرص حقيقية للنمو والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأوضح الأمين العام المساعد لمستقبل وطن، أن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها توطين الصناعة والتحول الرقمي، ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تطوير البنية التحتية الرقمية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف النائب أن تطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية يمثل محورًا مهمًا لدعم الاستثمار والتنمية المحلية، من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتحقيق التوازن بين ضمانات الرقابة ومتطلبات التنمية.
وشدد على أهمية دعم التنمية في المحافظات والأقاليم، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز جودة الحياة، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من ثمار التنمية ويلبي تطلعات المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من آليات التمويل الحديثة، وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، بما يدعم استدامة المشروعات التنموية.
وشدد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أن نجاح المنتدى لا ينبغي أن يقتصر على تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا المطروحة، بل يجب أن يمتد إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة وآليات فعالة للمتابعة والتقييم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل مخرجات الحوار إلى مبادرات مشتركة وشراكات مؤسسية حقيقية، مع تحديد المسئوليات ومؤشرات قياس الأداء، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وأكد أن بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، وتضافر جهود القطاع الخاص، وتطوير منظومة التشريعات بما يواكب متطلبات التنمية، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يمثل المنتدى خطوة جادة نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الرؤى والسياسات ودعم مسيرة البناء والتنمية في مصر، بما يحقق تطلعات القيادة السياسية ويلبي احتياجات المواطنين.
واختتم تصريحه بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير الوطن، وأن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح، وأن تسهم توصياته ومخرجاته في تحقيق أهداف التنمية والازدهار لجمهورية مصر العربية.
