ماكرون: لا مبرر لأعمال الشغب في فرنسا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لأعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن فرنسية، بالتزامن مع احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.
ماكرون: لا مبرر لأعمال الشغب في فرنسا.. ولا يجب الخلط بين التظاهر والنهب والتدمير
وقال ماكرون، في تعليق نشره إن العنف لا مكان له في الجمهورية الفرنسية، مشددًا على أن المتورطين في تخريب المنشآت العامة والاعتداء على المؤسسات والمتاجر ونهبها سيُلاحقون قضائيًا ويُعاقبون.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يدعم قوات الأمن التي تضمن حق المواطنين في التظاهر، داعيًا إلى التكاتف في مواجهة من وصفهم بمثيري الفوضى، الذين يسعون إلى تقويض مؤسسات الدولة وحرمان المواطنين من التعبير السلمي عن مطالبهم.
وشهدت فرنسا، السبت 17 أكتوبر 2026، احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، وفق تقديرات متباينة للسلطات والنقابات، وسط مطالب تتعلق بارتفاع الأسعار وأسعار الوقود والأجور والقدرة الشرائية، إلى جانب شكاوى من تراجع مستوى الخدمات العامة وأوضاع التعليم.
أزمات الخليج سبب انخفاض مستوي المعيشة
ورغم أن جانبًا كبيرًا من المظاهرات جرى بصورة سلمية، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين في عدد من المدن، وشهدت بعض المناطق حرائق وأعمال نهب وتخريب طالت متاجر ومباني عامة، فيما أعلنت السلطات تنفيذ مئات الاعتقالات، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات.
وتضع هذه التطورات حكومة ماكرون أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين، والحفاظ على الأمن العام ومنع تحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب.