ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضا كليا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 2026

شهد ميزان المدفوعات المصري تحولًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، إذ انتقل من تسجيل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق إلى تحقيق فائض كلي بنحو 2.8 مليار دولار.

وجاء هذا التحول مدعومًا بتحسن أداء المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تسجيل استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والصادرات غير البترولية

وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار.

كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية نموًا بنسبة 7.8%، لتبلغ نحو 37.3 مليار دولار، فيما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، ليصل إلى نحو 16.7 مليار دولار.

ويأتي ذلك في ضوء تحسن الإيرادات السياحية، إلى جانب بدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءًا من مستوياتها السابقة، بما دعم أداء المعاملات الجارية للاقتصاد المصري.