خلال مشاركته في داكار.. القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز التعاون الأفريقي
التقى محمد عثمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمفوض حاتم الصائم، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التواصل والتفاعل بين المجلس والآليات الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركة المجلس في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار.
ويأتي اللقاء في سياق التواصل المؤسسي المستمر والمكثف بين المجلس واللجنة الأفريقية على مختلف مستويات التمثيل، واستكمالًا للمباحثات التي أجراها وفد المجلس، برئاسة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، مع إدريسا سو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جنيف، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، بما يدعم دور المجلس في التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الأفريقية، ويسهم في تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
وكانت لجنة حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمجلس نظّمت لقاءً توعويًا حول «الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات والأمن السيبراني»، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة 15 باحثًا وباحثة من الأمانة الفنية يمثلون لجان المجلس، وذلك ضمن الأنشطة المخططة للجنة لتعزيز قدرات الباحثين ومواكبة التطورات الرقمية وأثرها على حقوق الإنسان.
افتتح اللقاء الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، بحضور الدكتورة شيرين فرج، عضو المجلس ورئيسة اللجنة، وبمشاركة علي عبده، خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي والمدير التنفيذي لاستوديو استدامة أفريقيا والشرق الأوسط، الذي قدّم الجلسات التوعوية.
وأكد جمال الدين، أن بناء قدرات الأمانة الفنية وتنمية مهارات الباحثين يمثلان أولوية لتطوير جودة العمل الحقوقي، مشيرًا إلى اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على ضرورة التعامل معه بوصفه أداة داعمة للعمل البحثي، مع إخضاع مخرجاته للمراجعة والتحقق البشري قبل الاعتماد عليها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين فرج أن قضايا الفضاء الرقمي ترتبط مباشرة بالحق في الخصوصية، والمساواة وعدم التمييز، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
واستعرضت فرج، الإطار الدستوري والتشريعي لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، موضحةً أن اللجنة تعمل على تعزيز الاستخدام المسئول والشفاف للتكنولوجيا بما يحترم حقوق الإنسان.
وتضمّن البرنامج ثلاث جلسات تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الإنسان، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والأمن السيبراني من منظور حقوقي. وشملت الجلسات تطبيقات عملية ودراسة حالة ونشاطًا تفاعليًا، إضافة إلى نقاش حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسات والتقارير، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحماية البيانات.
وفي ختام اللقاء، تبادل رئيس المجلس الحوار مع الباحثين حول المعارف والمهارات المكتسبة وكيفية تطبيقها في عملهم، مؤكدًا استمرار دعم المجلس لبرامج بناء القدرات وتعزيز الاستفادة الواعية والمسئولة من التقنيات الحديثة في أداء رسالته الحقوقية.
