«الصحفيين» تتضامن مع أبو المعاطي زكي وتطالب حسام حسن بالتنازل عن البلاغات

أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزملاء أبو المعاطي زكي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد المهدي، على خلفية ما تم تداوله بشأن تقديم الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وشقيقه الكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بلاغات ضدهم، بسبب نشر أخبار ومعلومات تتعلق بالشأن الرياضي.

وأعربت النقابة، في بيان لها، عن بالغ استيائها إزاء هذه التطورات، مؤكدة تمسكها بحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية، وإدانتها الممارسات التي من شأنها تصعيد الأزمة وتحويل الخلاف المهني إلى نزاع قانوني.

النقابة: النقد الرياضي حق أصيل وليس جريمة

وشددت النقابة على أن النقد الرياضي ليس جريمة، بل حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية يمثل جزءًا من الدور الذي تضطلع به الصحافة الرياضية، مع الالتزام بأصول المهنة ومواثيقها.

وأكدت أن ما يقوم به الصحفيون الرياضيون يمثل جزءًا أصيلا من العمل الصحفي، وأنهم أحد أعمدة الرياضة المصرية، وكانوا دائمًا سندًا حقيقيًا للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

وأضافت أن تقديم بلاغات ضد الصحفيين بسبب نشر أخبار أو آراء نقدية، حتى إن كانت مخالفة للرأي العام أو لوجهة نظر الأجهزة الفنية، يمثل خروجًا عن السياق العام للعلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب والصحافة الرياضية.

«حق الرد» أولى من اللجوء إلى البلاغات

ولفتت النقابة إلى أن القانون ومواثيق الشرف الصحفي يؤكدان أن الأصل في التعامل مع أي خلاف مهني هو «حق الرد»، وليس اللجوء الفوري إلى التقاضي، موضحة أن استسهال تقديم البلاغات ضد الصحفيين قبل استكمال خطوات الرد المهني يعد محاولة لإسكاتهم وترهيبهم ومنعهم من نقل الحقائق أو نشر وقائع قد لا تحظى بقبول البعض.

وأوضحت النقابة أنه كان الأولى بالكابتن حسام حسن وشقيقه الكابتن إبراهيم حسن، إذا كان لديهما اعتراض على ما نُشر أو أُذيع، أن ينفيا ما تم نشره، ويتقدما بشكوى إلى نقابة الصحفيين، باعتبارها الجهة المهنية المعنية بفحص الشكاوى المتعلقة بالعمل الصحفي، بدلًا من اللجوء إلى تقديم البلاغات.

كما أكدت أنه كان الأولى بهما إعلان ما لديهما من معلومات أو حقائق مغايرة لما نُشر، إذا كانت لديهما رواية أخرى، وذلك في إطار من الشفافية واحترام حرية الصحافة.

معالجة التجاوزات المهنية عبر القنوات المؤسسية

وأكدت النقابة أن معالجة أي تجاوزات مهنية، حال ثبوتها، يجب أن تتم عبر القنوات المؤسسية المختصة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون ترهيب الصحفيين أو التضييق على حرية النقد.

واعتبرت أن اللجوء إلى هذه البلاغات يمثل نوعا من التعسف والترهيب لحرية النقد، فضلا عن كونه ضغطا على الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.

نقابة الصحفيين تحمّل اتحاد الكرة مسؤولية التصعيد

وفي السياق ذاته، حمّلت النقابة الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، لا سيما أن التوأم حسام وإبراهيم حسن يعملان حاليًا تحت مظلته، باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة المصرية، وتوفير المناخ الملائم للتعاون بين المنتخب الوطني والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تتابع نشاطه وتنقل أخباره إلى الرأي العام.

وأوضحت النقابة أنه كان يتعين على اتحاد الكرة معالجة الأمر من خلال القنوات المؤسسية، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين، في إطار من التعاون والاحترام المتبادل، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن حرية الصحافة في أداء رسالتها المهنية.

مطالبة اتحاد الكرة بإقناع حسام وإبراهيم حسن بالتنازل عن البلاغات

وطالبت نقابة الصحفيين اتحاد الكرة بالتواصل العاجل مع الكابتن حسام حسن وشقيقه، والعمل على إقناعهما بالتنازل عن البلاغات المقدمة بحق الزملاء الصحفيين، واحتواء الخلاف بالحوار والتفاهم، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويمنع تصاعد التوتر بين الجهاز الفني للمنتخب والصحافة الرياضية.

استقلال الصحافة خط أحمر

وشددت النقابة على رفضها القاطع لوجود صحافة لا تقول إلا ما يرضي الآخرين، بينما يتعرض الصحفيون للملاحقة بالقضايا لمجرد تقديم وقائع مخالفة أو لا تحظى بقبول البعض.

وأكدت أن استقلال الصحافة خط أحمر، وأنها ستقف بحزم ضد أي محاولات لترهيب أعضائها أو تقييد حريتهم في نقل المعلومات.

وأضافت أن مساندة المنتخب الوطني ودعم مسيرته لا يتعارضان مع حق الصحافة في النقد والتقييم، مشددة على أن العلاقة بين الإعلام الرياضي والمؤسسات الرياضية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التصعيد والملاحقات القانونية.

النقابة تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين

وجددت نقابة الصحفيين التزامها بالدفاع عن أعضائها ومتابعة الإجراءات التي تُتخذ بحقهم، واتخاذ ما يلزم من خطوات نقابية وقانونية لحماية حقهم في أداء رسالتهم المهنية بحرية ومسؤولية.

وأكدت أنها تتابع الأمر عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار المهني، بعيدًا عن ساحات القضاء.