جودة عبد الخالق لـ«إيجبتك»: تهميش الخبراء يحرم مصر من كفاءاتها الوطنية
انتقد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ما وصفه بتهميش عدد من الخبراء والمتخصصين وإبعاد أصحاب الكفاءات عن المشاركة الفعلية في صنع القرار، مؤكدًا أن المجتمع المصري يُحرم بذلك من الاستفادة من خبرات وأفكار أشخاص يمتلكون قدرات علمية وعملية كبيرة.
وقال عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» على خلفية سؤاله عن “مدى أهمية منتدى مصر 2026 في ظل التحديات الإقليمية الحالية؟” إن التعامل مع الخبراء والمتخصصين لا يسير على وتيرة واحدة، وإن هناك أشخاصا يتمتعون بالكفاءة، لكنهم لا يحصلون على الفرصة المناسبة للمشاركة، مقابل أشخاص آخرين يُمنحون مواقع وألقابا لا تعكس بالضرورة قدرتهم على التأثير في القرارات.
هل يجري تجاهل الخبراء والمتخصصين عمدًا؟
وعن سؤال بشأن ما إذا كان تجاهل الخبراء والمتخصصين يتم عمدًا أم دون قصد، أوضح عبد الخالق أنه لا يريد التعميم على جميع الحالات، مؤكدًا أن هناك خبراء ومتخصصين يتمتعون بالكفاءة، لكنهم لا يحصلون على الفرصة المناسبة للمشاركة الفعلية في صنع القرار.
وقال إن هناك أشخاصًا يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب الكلمة المؤثرة، بينما يُطلب من آخرين الالتزام بالصمت وعدم الحديث إلا بإذن، ثم ترديد ما يُطلب منهم قوله.
وأضاف أن بعض الجهات تريد أشخاصًا يجلسون دون أن يتحدثوا إلا عندما يُسمح لهم بذلك، وأن يقتصر حديثهم على ما يُطلب منهم قوله، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتيح الاستفادة الحقيقية من الخبرات الموجودة في المجتمع.
ألقاب الخبراء لا تعكس دائمًا الكفاءة
وأضاف عبد الخالق أنه يتابع، بألم، ما يُعرض على القنوات التلفزيونية المصرية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يُقدمون باعتبارهم خبراء اقتصاديين، بينما قد تكون مؤهلاتهم وخبراتهم الفعلية، بحسب تقييمه، غير كافية لتبرير هذه الصفة.
وأوضح أن تقديم أحد الأشخاص باعتباره عضوًا في جمعية علمية أو جمعية متخصصة لا يعني بالضرورة أنه يمتلك الخبرة الاقتصادية اللازمة، لافتا إلى أن الشخص قد لا يتجاوز، وفقا للمثال الذي طرحه، الحصول على درجة الماجستير، ومع ذلك يُقدم للجمهور باعتباره خبيرًا اقتصاديًا.
وأكد أن هناك فرقًا بين الخبراء الحقيقيين الذين يمتلكون المعرفة والقدرة على التحليل، وبين من يحصلون على ألقاب أو صفات لا تعكس بالضرورة كفاءتهم الفعلية.
وشدد على أن المشكلة ليست في وجود الخبراء، وإنما في طريقة اختيارهم وتقديمهم والاستفادة منهم، ومدى قدرتهم على المشاركة الفعلية في المناقشات وصنع القرارات.
«الجزرة» وسيلة للتعامل مع بعض الخبراء
وتحدث عبد الخالق عن وجود آليتين، بحسب وصفه، للتعامل مع بعض الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن الآلية الأولى تقوم على ما سماه «الجزرة».
وأوضح أن هذه الآلية تتمثل في منح بعض الأشخاص مواقع وعضويات ومناصب، ودعوتهم إلى حضور الاجتماعات واللجان، بما يجعلهم حريصين على الاحتفاظ بهذه الامتيازات.
وأضاف أن بعض الأشخاص يحصلون على مواقع داخل لجان أو مؤسسات، ويُنظر إليهم باعتبارهم شخصيات مهمة، لكن وجودهم لا يعني بالضرورة أنهم يشاركون بصورة مؤثرة في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أنه يتحدث عن واقع يعرفه، دون ذكر أسماء، حتى لا يتسبب في تجريح أحد.
أعضاء في لجان السياسة النقدية دون مشاركة مؤثرة
وضرب عبد الخالق مثالًا بأشخاص من تلامذته يشغلون عضوية لجان السياسة النقدية في البنك المركزي، موضحا أنه يرى أن بعض هذه العضويات لا ترتبط بالضرورة بالمشاركة الفعلية في أعمال السياسة النقدية.
وقال إن بعض الأشخاص يُختارون بسبب مؤهلاتهم وأسمائهم وألقابهم العلمية، لكنهم لا يشاركون بصورة مؤثرة في المناقشات، وكأنهم غير موجودين داخل اللجنة.
وأضاف أن بعضهم يجلس في الاجتماعات دون أن يتحدث أو يبدي رأيا مؤثرًا، بينما تستمر الإدارة في إدارة الأمور بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأكد أن وجود الخبير في اللجنة لا يكفي في حد ذاته، وإنما يجب أن تكون لديه فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه والمشاركة في المناقشات، وأن يكون لرأيه وزن في عملية اتخاذ القرار.
«كل المصريين وطنيون إلى أن يثبت العكس»
وشدد عبد الخالق على ضرورة التمييز بين الانتماء الوطني والموقف من الحكومة، قائلا: «كل المصريين وطنيون إلى أن يثبت العكس».
وأوضح أن الانتماء إلى الوطن لا ينبغي أن يكون مرتبطا بتأييد الحكومة أو تبني مواقفها، مؤكدًا أن من حق المواطنين أن يختلفوا في آرائهم وتقييمهم للسياسات العامة.
وأشار إلى أن هذه الفكرة أصبحت سهلة التداول، بحيث يُنظر إلى كل من يخالف الرأي الحكومي باعتباره معارضا غير وطني، وهو ما يضر بالحياة السياسية ويحد من مساحة الاختلاف والتعبير عن الرأي.
وأكد عبد الخالق أن مواقفه معروفة، وأنه لا يمكن توجيه مثل هذه الاتهامات إليه، مشددًا على أن اختلاف الرأي مع الحكومة لا يعني بالضرورة معاداة الدولة أو عدم الانتماء إليها.
رفض الهجرة إلى كندا رغم عرض العمل أستاذًا جامعيا
واستعاد عبد الخالق جانبا من تجربته الشخصية، موضحا أنه قبل مناقشة رسالة الدكتوراه في كندا، تلقى عرضا للعمل أستاذا جامعيا هناك.
وأشار إلى أن هذه الفرصة كانت مهمة، ووصفها بأنها لا تتاح بسهولة حتى للحاصلين على الدكتوراه، لكنه قرر عدم التقدم للهجرة ورفض البقاء في الخارج.
وأوضح أنه اختار العودة إلى مصر لأنه كان يريد تعليم أبنائها، ولا سيما أبناء الفئات البسيطة التي ينتمي إليها، مؤكدًا أن هدفه كان المساهمة في بناء المجتمع من خلال التعليم والعمل.
وأضاف أنه يشعر بالرضا عن الفرص التي أتيحت له بفضل كفاءته، لكنه شدد على أن هذه الفرص لا تتاح للجميع، رغم وجود أشخاص آخرين يمتلكون الكفاءة والقدرات اللازمة.
إقصاء الكفاءات خطأ فادح يحرم المجتمع من أفكارها
وأكد عبد الخالق أن المجتمع المصري يمتلك كفاءات وقدرات متعددة، لكن المشكلة تتمثل في عدم إتاحة الفرصة لجميع أصحاب هذه الكفاءات للمشاركة في إدارة الشأن العام وصنع القرارات.
وأضاف أن حرمان المجتمع من أفكار هؤلاء الأشخاص وخبراتهم يمثل خطأ فادحا، لأن الدولة والمجتمع بحاجة إلى الاستفادة من كل الكفاءات المتاحة، بدلًا من إقصائها أو عدم منحها الفرصة للمشاركة.
وشدد على أن الاستفادة من الخبراء لا ينبغي أن تقتصر على منحهم ألقابا أو عضويات أو دعوتهم إلى الاجتماعات، وإنما يجب أن تمتد إلى الاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم والأخذ بما يصلح منها.
لماذا لا تكفي المنتديات والأوراق البحثية؟
وفي سياق حديثه عن «منتدى مصر 2026»، أوضح عبد الخالق أن المشكلة لا تتعلق بمجرد تقديم أوراق بحثية أو إنشاء منصات للنقاش، مؤكدًا أن هناك بالفعل الكثير من الأوراق والدراسات التي تتناول المشكلات التي تواجه مصر.
وقال إن المجتمع يمر بأزمة ويواجه مشكلات عديدة، ولذلك فإنه يحتاج إلى خطاب سياسي يتناسب مع طبيعة المرحلة، وإلى آليات عملية للتعامل مع هذه المشكلات.
وأضاف أنه كان يتمنى أن يخرج رئيس الجمهورية بخطاب مباشر إلى الشعب المصري، يتحدث فيه إلى المواطنين بوضوح ويشرح لهم الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد.
واعتبر أن المطلوب ليس مجرد عقد اجتماعات أو تقديم أوراق بحثية، وإنما وجود إرادة حقيقية للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في وضع الحلول ومتابعة تنفيذها.
غياب المحاسبة وتجاهل الخبرات يعمقان الأزمة
وأشار عبد الخالق إلى أن بعض القرارات والاتفاقات المتعلقة بالبلاد اتُخذت، بحسب قوله، دون دراسة كافية أو عرض مناسب على مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس كان يطلب حضور الحكومة لمناقشة بعض الملفات، لكنها لم تكن تحضر في بعض الحالات.
كما استشهد بقانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه بعد إنفاق وقت طويل في تطويره، فوجئ الجميع بالحديث عن عدم القدرة على تطبيقه بسبب عدم الجاهزية التكنولوجية.
واعتبر أن هذه الأمثلة تؤكد أن المشكلة لا تكمن في نقص الدراسات أو الأوراق البحثية، وإنما في طريقة إدارة الملفات العامة، ومدى الاستفادة من الخبرات المتاحة، ووجود آليات للمحاسبة والمراجعة.
ضرورة الاستفادة من جميع الكفاءات المصرية
واختتم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على أن مصر ليست بحاجة إلى مزيد من الألقاب والمناصب الشكلية، بقدر حاجتها إلى الاستفادة الفعلية من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة في إدارة الشأن العام.
وشدد على أن الوطنية لا تعني الاتفاق مع الحكومة في جميع المواقف، وأن اختلاف الآراء يجب ألا يكون سببا في التشكيك في انتماء المواطنين إلى وطنهم.
وأكد أن المجتمع يخسر الكثير عندما يُحرم من أفكار وخبرات أشخاص يمتلكون الكفاءة والقدرة على الإسهام في حل مشكلاته، داعيا إلى توفير بيئة تسمح بالنقاش الحقيقي والمشاركة الفعلية، بدلا من الاكتفاء بالمظاهر الشكلية للمشاركة.