وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وعدد من قيادات وزارة العدل، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد، في إطار بدء مسيرتهم العملية وتوليهم مسؤولياتهم القضائية.

وزير العدل: أداء اليمين ميثاق للأمانة والتجرد واحترام القانون

واستهل وزير العدل كلمته بتقديم التهنئة إلى معاوني النيابة الإدارية الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن أداء اليمين القانونية يمثل محطة فارقة في مسيرتهم المهنية، وعهدًا ملزما بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.

وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن النيابة الإدارية تضطلع، عبر تاريخها، بمسؤولية وطنية مهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما يدعم سيادة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

وزير العدل يوجه الأعضاء الجدد بالدقة في العمل وحسن معاملة المواطنين

وحث وزير العدل معاوني النيابة الإدارية الجدد على التسلح بالعلم والمعرفة، ومواصلة الاطلاع على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات كبار المستشارين وشيوخ المهنة، بما يسهم في بناء قدراتهم المهنية وترسيخ أسس العمل القضائي السليم.

وشدد على أهمية إنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة، دون إبطاء أو تعجل، مع الالتزام بحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والتحلي بالسلوك القويم داخل العمل وخارجه، والابتعاد عن الشبهات، والحفاظ على سرية القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

برامج تدريبية متطورة لدعم كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية، على تقديم الدعم الكامل للأعضاء الجدد، من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، إلى جانب رعاية العناصر المتميزة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المقومات اللازمة لتمكينهم من أداء رسالتهم باستقلال وكفاءة.

رئيسة النيابة الإدارية: رسالتنا ترسيخ النزاهة وحماية الوظيفة العامة من الانحراف

ومن جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، معاوني النيابة الإدارية الجدد، مؤكدة أن الهيئة تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية تقوم على مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء الجدد تمثل عهدًا أخلاقيا ومسؤولية وطنية تستوجب الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباة أو تمييز.

وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

هدى عيسى: إعداد الكوادر الشابة استثمار في مستقبل العدالة

وأوصت رئيسة هيئة النيابة الإدارية الأعضاء الجدد بمواصلة التحصيل العلمي والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات العمل القضائي وتقاليده الراسخة، مؤكدة أن الهيئة تعوّل على كوادرها الشابة في مواصلة أداء رسالتها الوطنية والقضائية.

وشددت على أن الاستثمار في إعداد أعضاء الهيئة وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العدالة، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية.

صور تذكارية إيذانا ببدء المسيرة القضائية للأعضاء الجدد

واختُتمت مراسم أداء اليمين القانونية بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد مع وزير العدل ورئيسة الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى وقيادات الوزارة، إيذانا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم المهام والمسؤوليات القضائية المنوطة بهم، في إطار الالتزام بأحكام القانون ومبادئ النزاهة والعدالة.