مجلس النواب يناقش فرض رسوم على شهادات الوفاة والزواج والطلاق
يتضمن مشروع قانون حكومي معروض أمام مجلس النواب لإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، فرض رسوم مالية على عدد من المعاملات والمستندات الرسمية، من بينها تحصيل 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي، على أن تُوجه حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق.
وتأتي هذه المقترحات في إطار توفير موارد مالية لدعم الصندوق التكافلي، بما يسهم في مساندة الأسرة المصرية ومواجهة الأعباء المعيشية، وفقًا للأهداف التي يتضمنها مشروع القانون.
1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق و5000 جنيه عند تعدد الزوجات
وتشمل الرسوم المقترحة تحصيل 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع، بحسب الأحوال.
كما ينص مشروع القانون على تحصيل 5000 جنيه عن كل واقعة زواج جديدة في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج، إلى جانب فرض 1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
رسوم على المصروفات الدراسية والالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية
وتتضمن قائمة الرسوم المقترحة تحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد بالجامعات والمعاهد والمدارس المحددة في المشروع، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه.
كما تشمل الرسوم تحصيل 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، ضمن الموارد المالية المستهدف توجيهها إلى الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
250 جنيها لطلبات الاشتراك في الأندية و50 جنيها لتجديد العضوية
وبحسب مشروع القانون، تشمل الرسوم المقترحة تحصيل 250 جنيها عند تقديم طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا مقابل تجديد العضوية السنوية.
كما تتضمن المقترحات فرض 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.
رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد
وتشمل قائمة الرسوم الواردة في مشروع القانون تحصيل 20 جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
كما يقترح المشروع تحصيل 25 جنيها عند استخراج شهادة الميلاد للمرة الأولى، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ، فضلا عن الرسوم المقررة على مستخرجات شهادات الوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون الحكومي إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته وبحث مواده.
ومن المقرر أن تخضع مواد المشروع للدراسة والمناقشة البرلمانية، بما يشمل الرسوم المقترحة والموارد المستهدف تخصيصها للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
الرسوم لا تزال مقترحات ولم تدخل حيز التنفيذ
وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المذكورة تندرج ضمن مشروع قانون حكومي معروض على مجلس النواب، ولا تُعد رسوما نافذة بمجرد ورودها في المشروع، إذ يتوقف تطبيقها على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرار القانون وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
