اليوم.. مجلس النواب يبحث اعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون جامعة كيان
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الإثنين؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وكان رئيس مجلس النواب قد رفع الجلسة العامة، الإثنين الماضي، بعد موافقة المجلس على إحالة اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 إلى لجنة خاصة لدراسته ومناقشته، تمهيدًا لعرض تقريرها على المجلس.
وخلال الجلسة السابقة، استعرض النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، أسباب الاعتراض على المادة، موضحًا أنه يستهدف إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة، بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية.
وتابع الجزار أن الهدف يتمثل في الوصول إلى أفضل أساليب التعليم وتنوعها، مع الالتزام بالضوابط والمعايير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.
وكانت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس، وافقت نهائيا على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما أثير بشأنها من تساؤلات قانونية ودستورية، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب والمزايا المالية المقررة لهم.
وقررت اللجنة تكليف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون بعد حذف المادة 25، تمهيدا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة وإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الآثار القانونية والدستورية المترتبة على المادة محل الاعتراض، لا سيما ما يرتبط بالمكافآت والمزايا المالية المقررة للطلاب، ومدى اتساق هذه الأحكام مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف المؤسسات والجهات التعليمية.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار هاني حنا عازر حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان سيكون من حقه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني، مشيرا إلى أن مفهوم المكافآت لا يقتصر على المبالغ المالية فقط، وإنما يشمل أيضا المنح والإعانات، موضحا أن حذف المادة 25 سيترتب عليه إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.
كما ناقشت اللجنة المادة 49 من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أنها تتناول المسائل المالية والإدارية بصورة عامة، واقترح حذفها.
في المقابل، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن صياغة المادة 49 جاءت بصورة عامة، ولا تمثل سندا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، على خلاف المادة 25 التي تضمنت تنظيما تفصيليا لهذه المسائل.
ويكشف هذا النقاش عن الفارق بين النصوص العامة التي تنظم الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة، والنصوص التفصيلية التي تنشئ استحقاقات مالية محددة للطلاب وتحدد طبيعة هذه الاستحقاقات وضوابطها.
وتطرق المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى عدد من التساؤلات القانونية والدستورية التي طرحتها اللجنة خلال مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها الموقف القانوني والدستوري لخريجي كليات الطب العسكري، وكذلك خريجي جامعة كيان، وما يترتب على النص محل الاعتراض من آثار بالنسبة إلى المراكز القانونية للطلاب والخريجين.
كما ناقشت اللجنة مسألة تحديد نسبة مكافأة التفوق التي تصرف لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية، ومدى إمكانية أن تؤدي الأحكام الواردة في المادة (25) إلى اختلاف في المعاملة أو المزايا المقررة للطلاب.
وكانت المادة 25 قبل حذفها تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية للملازم، بجانب التعويضات المقررة قانونا، اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وتأتي موافقة اللجنة على حذف المادة 25 في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على النص، على أن يتم إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد حذف المادة وإعادة ترقيم باقي مواده.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة ما انتهت إليه إلى مجلس النواب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع القانون في ضوء نتيجة دراسة الاعتراض الرئاسي والمناقشات القانونية والدستورية التي أجرتها اللجنة.
