صندوق النقد يحذر العالم
صندوق النقد يحذر العالم: تراكم الديون وصدمة الطاقة وطفرة الذكاء الاصطناعي تهدد الاقتصاد العالمي
حذّر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل اجتماع ثلاثة عوامل ضاغطة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكم مستويات قياسية من الدين العام، والتوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، داعيًا الحكومات والبنوك المركزية إلى التحرك وعدم تأجيل القرارات الاقتصادية الصعبة.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها في سنغافورة قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في بانكوك، إن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا متزامنة ناجمة عن صدمات الطاقة والحروب، إلى جانب طفرة الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الدين العام.
صدمة الطاقة تضغط على الاقتصاد العالمي
وأشارت جورجييفا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في صدمة سلبية لإمدادات الطاقة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات البترولية، فضلًا عن القيود التي تواجه حركة شحن الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
وبحسب الصندوق، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع وصول خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، فيما تؤدي محدودية طاقات التكرير وارتفاع الطلب الموسمي خلال فصل الشتاء إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة.
وأكدت جورجييفا أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس سريعًا على التضخم وأسعار الفائدة وعوائد السندات، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي أصبح أحد مصادر الضغط الإضافية على الاقتصادات الكبرى.
وكان صندوق النقد قد حذر في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في أبريل الماضي من أن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب زيادة عوائد السندات، يمكن أن يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، خاصة في الاقتصادات الأكثر تعرضًا لصدمات السلع الأولية
الذكاء الاصطناعي.. فرصة للنمو ومصدر جديد للمخاطر
وفي الوقت نفسه، حذّر صندوق النقد من أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تحقق مكاسبها بصورة متوازنة بين دول العالم، إذ تتركز الاستثمارات والمنافع الاقتصادية بشكل أكبر في عدد محدود من الاقتصادات.
وترى جورجييفا أن الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت نفسه صدمة إيجابية للطلب في المدى القصير، نتيجة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا، بينما يمكن أن يتحول على المدى الأطول إلى عامل داعم للإنتاجية والنمو.
لكن الصندوق يحذر أيضًا من مخاطر مرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، وتركيز الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، واحتمال حدوث تصحيح حاد في الأسواق إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين بشأن الأرباح والإنتاجية.
وفي المقابل، تشير تقديرات الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي، إذا تمت إدارته بصورة مناسبة، يمكن أن يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية سنويًا إلى النمو العالمي
الديون العامة.. أزمة تتسع
التحذير الثالث الذي يضعه صندوق النقد في صدارة المخاطر يتعلق بـتراكم الديون العامة، بعدما وصلت مستويات الدين العالمي إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوز الدين العام العالمي حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العقد.
وترى جورجييفا أن الاقتصادات ذات الديون المرتفعة لم يعد بإمكانها الاعتماد على تحقيق معدلات نمو أعلى وحدها للخروج من الضغوط المالية، مطالبة بوضع خطط موثوقة ومتوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين يزيدان من صعوبة مهمة الحكومات، خاصة في ظل استمرار العجز المالي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
عجز الموازنات يفرض خيارات صعبة
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد من أن استمرار العجز الكبير في الموازنات سيضع الحكومات أمام خيارات بالغة الصعوبة خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام وخدمة الديون في الوقت نفسه.
ودعت إلى تحرك مالي أكثر انضباطًا، مؤكدة أن تأجيل معالجة الاختلالات المالية يزيد الضغوط على البنوك المركزية والأسواق المالية.
دعوة للبنوك المركزية إلى الحذر والتشدد
وفي مواجهة هذه التطورات، دعت جورجييفا البنوك المركزية إلى تبني "نهج حذر يميل إلى التشدد" في السياسة النقدية، خصوصًا في الاقتصادات التي لا تزال تواجه ضغوطًا تضخمية.
وأكدت أن الأولوية يجب أن تظل الحفاظ على استقرار الأسعار ومصداقية السياسة النقدية، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وعدم السماح للضغوط المالية للحكومات بالتأثير في قرارات أسعار الفائدة.
وقالت إن البنوك المركزية تحتاج إلى مراقبة التطورات عن كثب، والتحرك بمرونة وفقًا للبيانات، مع الحفاظ على مصداقيتها وقدرتها على الاستجابة للصدمات.
الشرق الأوسط يواصل الضغط على إمدادات السلع
ويأتي تحذير صندوق النقد في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تتأثر بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، سواء من خلال أسعار الطاقة أو اضطرابات سلاسل الإمداد.
ويرى الصندوق أن استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة والسلع يمكن أن ينعكس على التضخم العالمي، في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض وخدمة الدين.
وبذلك يضع صندوق النقد أمام صناع السياسات ثلاثة تحديات مترابطة: طاقة أكثر تكلفة، وديون متزايدة، وطفرة تكنولوجية سريعة يقودها الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن طريقة التعامل معها ستحدد قدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على النمو والاستقرار خلال السنوات المقبلة.