«معلومات الوزراء» يستعرض آليات تنويع موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ورشة العمل الأولى بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين: من احتواء الضغوط إلى تعزيز الاستدامة»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التحضيرية التي ينظمها المركز لممثلي مراكز الفكر في إطار الاستعداد لعقد «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل، واستشراف أولويات المرحلة المقبلة.
ورش مراكز الفكر.. تقييم السياسات وطرح حلول عملية
وتستهدف ورش العمل التحضيرية إتاحة المجال أمام الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر للمشاركة في مناقشة القضايا المطروحة ضمن محاور «منتدى مصر 2026»، وتقييم نتائج السياسات وأثرها على المواطن والاقتصاد والمجتمع، فضلا عن تحديد الفجوات والتحديات وتحليل أسبابها استنادًا إلى البيانات والدراسات والخبرات المتخصصة.
كما تستهدف الورش طرح بدائل وحلول عملية، ومناقشة جدواها ومتطلبات تنفيذها، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة وما ينبغي استكماله أو تطويره، بما يوفر مدخلات تسهم في إثراء مناقشات المنتدى.
موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين على مائدة النقاش
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين ناقشوا عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بموارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، بهدف طرح رؤى ومقترحات تسهم في دعم استدامة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط والتحديات.
وتناولت المناقشات موارد النقد الأجنبي، وسعر الصرف والسياسة النقدية، واستراتيجية إدارة الدين العام وأدواتها، إلى جانب خارطة الطريق والتوصيات، مع التركيز على سبل تحويل موارد النقد الأجنبي من مصادر تتسم بالتقلب وارتفاع درجة التركز إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية مولدة للعملات الأجنبية.
تعزيز الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية
وناقش المشاركون أهمية زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يدعم زيادة موارد النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما تناولت المناقشات أهمية الاستثمار والصادرات باعتبارهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة استغلال المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص جديدة للنمو.
التوسع في الصادرات الخدمية وتنويع مصادر الدولار
وفي إطار البحث عن مصادر أكثر استدامة للنقد الأجنبي، ناقش الخبراء أهمية تشجيع الصادرات الخدمية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا المجال، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية تنويع موارد النقد الأجنبي وعدم الاعتماد على مصادر محدودة أو شديدة التأثر بالتقلبات الخارجية.
الاستثمار في التعليم وتأهيل العمالة لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج
وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب العمالة المصرية وتطوير مهاراتها وتخصصاتها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الخارجية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والحفاظ على استدامتها.
وشددت المناقشات على أهمية تطوير التعليم، خاصة التعليم الفني والزراعي، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في قدرات الاقتصاد المصري وموارده البشرية.
السياحة والاستثمار والموارد المحلية.. روافد إضافية للنقد الأجنبي
كما شهدت الورشة تأكيدًا على ضرورة زيادة الاهتمام بقطاع السياحة، والاستفادة بصورة أكبر من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع، بما يعزز مساهمته في توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وتناولت المناقشات كذلك أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتنمية القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد النقد الأجنبي، بما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني.
إدارة الدين العام وخفض المخاطر
واستعرض المشاركون كفاءة هيكل الدين العام الحالي، وسبل السيطرة على المخاطر المرتبطة به، ومدى اتساقه مع مسار مالي مستدام، إلى جانب مناقشة آليات إدارة تدفقات المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطر المرتبطة بها.
كما تناولت الورشة الأطر المؤسسية والأدوات اللازمة لتحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، وفي مقدمتها إطالة آجال الدين، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتنويع أدوات التمويل، وذلك في ضوء انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
توصيات بتسريع الاستثمار وتشجيع الاستكشاف عن النفط والغاز
وخلص المشاركون في ختام الورشة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها الاستمرار في تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرته وتسهيل إجراءاته، خاصة في القطاع الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
كما أوصوا بتكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وتوسيع قدرات التخزين والنقل وإنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، إلى جانب البدء في استكشاف المعادن النفيسة والنادرة، والعمل على تسوية مديونيات الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية.
تعظيم الموارد المحلية ودعم القطاعات الإنتاجية
وأكد المشاركون أهمية ترشيد استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مع زيادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
استمرار ورش مراكز الفكر استعدادًا لـ«منتدى مصر 2026»
ومن المقرر أن يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال الأيام المقبلة تنظيم الحلقات النقاشية ضمن سلسلة ورش العمل المخصصة لمراكز الفكر، لمناقشة باقي الملفات والقضايا ذات الأولوية، وبلورة رؤى ومقترحات عملية لأجندة المرحلة المقبلة، بما يسهم في إثراء أعمال ومناقشات «منتدى مصر 2026».